بقلم / محمد حسن عايد المحامي بالنقض 

لا شك أن المجالس القومية المتخصصة , حين تم إنشائها , كانت مهمتها الأساسية أن تكون منظمات شبة حكومية ,تتميز بالإستقلال المالي و الإداري عن أجهزة الدولة , لتهتم بالقضايا ذات الصلة بكل منها , لتكون إما لتسليط الضوء علي المشكلات داخل القطر المصري , للتمكن الدولة و جهازها الإداري من تلافيها أو النهوض ورفع الكفائة إذا كان لذلك مقتضي , أو تكون صوت ولسان و ممثل الدولة المصرية للرد علي ملاحظات المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة.

-ومن أبرز تلك المجالس ,المجلس القومي لحقوق الإنسان , المجلس القومي للمرأة , المجلس القومي للأمومة و الطفولة , ومن الأسماء نتفهم دور كل منهم علي وجة التحديد.

-وللأسف ونظرا للسياسات السابقة للدولة المصرية علي مر العقدين الماضيين , فقد إنحصر تشكيل تلك المجالس علي الحظوة و المجاملات و التكتلات و الموائمات السياسية , كما لو كانت مكافئة نهاية خدمة للأعضاء المختارين لتشكيل مجالس إدارتها,إلا من رحم ربي , فلم يعلق في أذهاننا ثمة إنجاز يلمسة المواطن المصري من تلك المجالس التي تشكلت من أجلة بالأساس.

-فضلا عن إنحصار دورهم في كل المحافل الدولية ذات الصلة ,سواء لعدم كفائة القائمين عليها , أو لعدم إهتمامهم بتلك المحافل الدولية , لتخسر مصر كل جوالاتها الخارجية لا لضعف من الدولة و حجتها و إنما لضعف تمثيل تلك المجالس .

-ولما كانت تلك المجالس قد إنتهت ولاياتها لإنتهاء المدة القانونية لها, وينحصر دورهم الأن في تسيير الأعمال لحين تشكيل مجالس جديدة.

-ولما كانت مصر علي أعتاب الجمهورية الجديدة أتي دشنها الرئيس  , فمن الواجب أن تتغير قواعد الإختيار لتشكيلات تلك المجالس , فقد أصبحت الوجوة القديمة وجوة محروقة سواء في الداخل أو في الخارج و تسببوا بإنعدام الثقة في تلك المجالس سواء عند المواطن المصري أو عند الجهات الدولية ذات الصلة, حان وقت إظهار النماذج المصرية الوطنية الحقيقية التي تشرف وطنها في كل المحافل , فلم يعد أمام الدولة المصرية رفاهية في تسكين تلك المجالس , بحسابات وترضيات و رضاء من أجهزة في الدولة , وأكاد أجزم أن القيادة السياسية لن ترضي بغير الإنجاز و الكفائة بديل.