أعلن السيد النقيب أشرف فاروق عربي المحامي بالنقض ونقيب محامين السويس , علي أنه ومجلسة قد أصدروا قرار بالإجماع بالتصدي للقرار الإداري الصادر من محكمة إستئناف الإسماعيلية والخاص بتقرير رسوم علي تأدية الخدمات الاليكترونية حمل رقم 2 لسنة 2022 .

وقد صرح سيادتة أن قرار النقابة للتصدي لهذا القرار المعيب و الغير قانوني جاء مدفوعا بإيمان مجلس النقابة بإعلاء دولة القانون , وحرصة علي أن لا يتكبد المواطن المصري أعباء مالية كبيرة و غير مسبوقة    لمجرد لجوئه لمرفق العدالة .

وأردف سيادتة بأن العدالة رسالة سامية و ليست خدمة تقدمها الدولة بقصد التربح منها , و لأن المحاماة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة حسب الدستور المصري , فكان لزاما علي مصدر هذا القرار التشاور مع نقابة المحامين لكونه قرار يمس مصالح المتقاضين , كما ان المبالغ و الرسوم الواردة به لا طاقه للمواطن المصري لتحملها.

وقد أضاف سيادتة أنة تواصل مع نقباء بورسعيد و الإسماعيلية و جنوب و شمال سيناء للتنسيق و التحرك الجماعي للتصدي لهذا القرار المعيب.

-وختاما صرح سيادتة بأن النقابة سوف تتخذ كل الوسائل القانونية اللازمة لإلغاء هذا القرار الإداري المعيب و الباطل لمخالفتة الدستور و القانون