تابعنا جميعا ما دار اليوم من أحداث اجتماع مجلس نقابة المحامين العام , وهو الاجتماع الموضوعي الأول بعد قرابة العامين من تشكيل مجلس النقابة الجديد , والذي سبقة اجتماعين شكليين بغرض تشكيل هيئة المكتب تم إلغاء قرارات إحداهما من محكمة مجلس الدولة .

ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد للأعمى قبل البصير أن نقابة المحامين تمر بأزمة حقيقية , عنوانها دكتاتورية النقيب العام و انفراده بالقرارات , وحرصه الحثيث علي مخالفة القانون في شأن تمرير القرارات , ولما تستنفذ الحيل بالنقيب العام يلجأ إلي تمرير تلك القرارات تاره منفردا وتارة أخري بإجتماع نقباء الفرعيات , بقصد تهميش دور أعضاء مجلس النقابة العام , وكان غرض النقيب العام أن ذاك محاولاته و دأبه المستميت لإلغاء أكاديمية المحاماة كشرط قانوني للإلتحاق بنقابة المحامين , ولما فشل في تمرير هذا القرار المريب , بعد إجماع نقباء جمهورية مصر العربية علي رفض قرار تعطيل نص الأكاديمية , فما كان من النقيب العام إلا الانسحاب من هذا الاجتماع طالما لم يقدم له قرابين السمع و الطاعة.

وما أشبة الليلة بالبارحة , فها هو اليوم النقيب العام يدعو مجلسه للإنعقاد بغرض تمرير قرار إلغاء معاش الدفعة الواحدة , و تسوية المعاش ببطاقة العضوية , و الذي قابلة أغلبية الأعضاء بالرفض , و زادت حدة الجلسة بإنفعال و إعتراض الأعضاء كون النقابة لا تدار من خلالهم بالمخالفة للقانون , و إنما تدار بمعرفة أخرين ليس فقط لم تختارهم جمعيتهم العمومية , بل للأسف فمن يمسكوا بمقاليد الأمور هم من فشلوا مرارا في الحصول علي ثقة الجمعية العمومية , فما كان من النقيب العام إلا الانسحاب من الجلسة كعادته.

وللأسف دخلت النقابة العامة في أتون التناحر و الصراعات بمعزل عن مصلحة المحامين , فلم نشهد لقرابة العامين ثمة موقف مهني أو نقابي علي مستوي النقابة العامة من كل الأزمات التي حاقت بالمهنة و ما أكثرها , ولولا تلاحم المحامين و من خلفهم نقاباتهم الفرعية , لكانت رسالتنا في خبر كان.

الأمر الأخر الذي لا يجب أن يمر مرور الكرام , هو ما أثير من واقعة الرشوة التي تقاضاها مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات تمثلت في تعيينه مراقب مالي بالنقابة العامة, كجائزة له علي ما قام به من أعمال لحساب النقيب العام الحالي , بقصد إعداد تقارير منسوبة للجهاز المركزي للمحاسبات , وللأسف هذه الواقعة المشينة , موثقة فلا داعي للتشكيك فيها , فلا أظن أننا في حاجة لتداول"التسريبات"فيكفينا ما فينا.

وأما بخصوص مدونة السلوك المهني التي لم يسع وقت الجلسة المشئومة للمجلس العام للنظر فيها , فكيف يتم فرض مدونة علي محامين مصر ولم يتداولها و يتناقش فيها أرباب المهنة في غرفهم , وهم رجال القانون , و أولي بمهنتهم و سلوكها.

لذا لعلي أهمس في أذن النقيب العام والمشار إلية "بالفقيه" إلي متي سوف تظل سياساتكم وقراراتكم مخالفة للقانون , ومنزهه عن الهوى الشخصي لسيادتكم , متي يشهد لكم المحامي المشتغل أنكم ولو لمرة ثبت إنحيازكم له , وعن جدول أعمالكم فلعلي أسركم بأن ما كنت تقصد تمريرة من قرارات تفوق وتعلوا علي سلطة النقيب العام و مجلسه , فإنها سلطة الجمعية العمومية , بقوة القانون.

الشاهد ختاما نقابة حريات الوطن أصبحت بلا حريات لأعضائها , نقابة القانون أصبحت تدار بالهوى .