لجنة الشئون السياسية | بيان هام بشأن الإعتداء علي محامي الإسكندرية
تابعت لجنة الشئون السياسية بنقابة محامين المنوفية واقعة التعدي الأثم علي السيد الأستاذ / إسلام الدقنوش المحامي بواسطة أحد الضباط حديثي العهد بقسم شرطة المنتزة التابعة لمديرية أمن الإسكندرية , وذلك علي إثر تواجد الزميل بالقسم لتحرير محضر , الأمر الذي أدي إلي تعدي ضابط علي قوة القسم برتبة ملازم أول علي الزميل بالضرب بإستخدام أداة " السلاح الميري" ,في غير الأحوال المرخص لة فيها بإستخدامة , الأمر الذي أدي إلي إصابات بالغة بالمحامي الزميل أدت إلي فقدانة الوعي , فضلا عن تعمد الضابط إهانة الزميل بل و إهانة رسالة المحاماة بإلقاء كارنية المحاماة الخاص بالزميل علي الأرض .
ونظرا لأن مثل تلك الأفعال الغير مسئولة أصبحت دائمة التكرار في الأونة الأخيرة , الأمر الذي ينال من إستقلال رسالة المحاماة , وينال من دولة القانون.
ولما كان الإعتداء علي الزميل تم بديوان قسم شرطة المنتزة أثناء و بسبب ممارسة عملة , وهو الأمر الذي عني المشرع علي إصباغ الحماية القانونية للمحامي , تمثلت في ضمانات الحصانة القضائية لأعضاء الهيئة القضائية إعمالا للمواد 49 , 54 من قانون المحاماة.
ولما كانت هذه الجريمة النكراء , قد أثرت علي مشاعر محامين مصر جميعا , لاسيما و أنها تمت من شخص غير مسئول لم يراعي شرف البدلة الشرطية , وأن واجبة الأساسي هو إعلاء القانون , وليس إرتكاب الجرائم و التنكيل بالقانون و رجالة.
لذلك
أولا:تهيب اللجنة بالسيد وزير الداخلية , بإصدار أوامره بتسليم المتهمين للنيابة العامة , دون إبطاء , ولا ينال من ذلك إصدار سيادتة قرار بإيقاف الضابط مرتكب الواقعة و نائب المأمور عن العمل , فذلك لا يعدو أن يكون إجراء إداري داخلي , لا يحقق أدني رضا لجموع محامين مصر , كما تؤكد اللجنة , علي أنة علي وزارة الداخلية أن تضطلع إلي مسئوليتها نحو تطهير الثوب الشرطي , من كل ما يسئ إلي وزارة الداخلية و الدولة المصرية في الداخل و الخارج.
ثانيا: تهيب اللجنة بالسيد الفريق وزير الدفاع إجراء تحقيق عاجل وفقا لما أسفرت عنة التحقيقات لإٍستبيان حقيقة إستخدام نفوذ أحد الضباط المنتسبين للقوات المسلحة في شأن واقعة التعدي علي المحامي الزميل وفقا لما تداول من كون ضابط القوات المسلحة هو الخصم لموكل الزميل الذي كان تواجد المحامي بالقسم لإتخاذ إجراء بخصوصة.
ثالثا:تتابع اللجنة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشأن الواقعة و التي يجريها السيد الأستاذ المحامي العام المختص , وفي سبيل ذلك فإن محامون المنوفية علي أتم إستعداد لإيفاد وفد قانوني لمؤزرة زملائهم محامين الإسكندرية الأجلاء و تقديم الدعم القانوني اللازم.
رابعا:ترفع اللجنة طلب جموع محامين مصر إلي القيادة السياسية الحكيمة بإتخاذ كل ما يلزم لوقف هذه التعديات المتكررة من بعض ضعاف النفوس من منسوبي الجهات الشرطية , فضلا عن تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور و القانون للمحامي أثناء و بسبب تأدية عملة , إرساء لدولة القانون .
ونظرا لأن مثل تلك الأفعال الغير مسئولة أصبحت دائمة التكرار في الأونة الأخيرة , الأمر الذي ينال من إستقلال رسالة المحاماة , وينال من دولة القانون.
ولما كان الإعتداء علي الزميل تم بديوان قسم شرطة المنتزة أثناء و بسبب ممارسة عملة , وهو الأمر الذي عني المشرع علي إصباغ الحماية القانونية للمحامي , تمثلت في ضمانات الحصانة القضائية لأعضاء الهيئة القضائية إعمالا للمواد 49 , 54 من قانون المحاماة.
ولما كانت هذه الجريمة النكراء , قد أثرت علي مشاعر محامين مصر جميعا , لاسيما و أنها تمت من شخص غير مسئول لم يراعي شرف البدلة الشرطية , وأن واجبة الأساسي هو إعلاء القانون , وليس إرتكاب الجرائم و التنكيل بالقانون و رجالة.
لذلك
أولا:تهيب اللجنة بالسيد وزير الداخلية , بإصدار أوامره بتسليم المتهمين للنيابة العامة , دون إبطاء , ولا ينال من ذلك إصدار سيادتة قرار بإيقاف الضابط مرتكب الواقعة و نائب المأمور عن العمل , فذلك لا يعدو أن يكون إجراء إداري داخلي , لا يحقق أدني رضا لجموع محامين مصر , كما تؤكد اللجنة , علي أنة علي وزارة الداخلية أن تضطلع إلي مسئوليتها نحو تطهير الثوب الشرطي , من كل ما يسئ إلي وزارة الداخلية و الدولة المصرية في الداخل و الخارج.
ثانيا: تهيب اللجنة بالسيد الفريق وزير الدفاع إجراء تحقيق عاجل وفقا لما أسفرت عنة التحقيقات لإٍستبيان حقيقة إستخدام نفوذ أحد الضباط المنتسبين للقوات المسلحة في شأن واقعة التعدي علي المحامي الزميل وفقا لما تداول من كون ضابط القوات المسلحة هو الخصم لموكل الزميل الذي كان تواجد المحامي بالقسم لإتخاذ إجراء بخصوصة.
ثالثا:تتابع اللجنة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشأن الواقعة و التي يجريها السيد الأستاذ المحامي العام المختص , وفي سبيل ذلك فإن محامون المنوفية علي أتم إستعداد لإيفاد وفد قانوني لمؤزرة زملائهم محامين الإسكندرية الأجلاء و تقديم الدعم القانوني اللازم.
رابعا:ترفع اللجنة طلب جموع محامين مصر إلي القيادة السياسية الحكيمة بإتخاذ كل ما يلزم لوقف هذه التعديات المتكررة من بعض ضعاف النفوس من منسوبي الجهات الشرطية , فضلا عن تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور و القانون للمحامي أثناء و بسبب تأدية عملة , إرساء لدولة القانون .
حمل التطبيق (إضغط علي الصورة)لتحصل علي كل جديد
