ما هي أهمية العلامة التجارية,,,كل ما تريد معرفتة
بقلم/محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تابعنا في الأونة الأخيرة بعض الأصوات من المحسوبين علي الجمعيات النسوية و الداعمة للمرأة المصرية , تطالب الدولة و مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة التعدي بالضرب إذا كان من رجل ضد امرأة , و أصوات أخري تطالب بإقتسام
الثروة بين الزوجة و الزوج في حال الطلاق , وهذا ما أثار حفيظتي ليس لكوني رجل قانون فحسب ولكن لأني طالما أمنت بحق المرأة في المساواة , لكن أن تصل المطالبات لحد الشطط فهذا ما لا يمكن أن يمر مرور الكرام , وما زاد الطين بلة , هو تقدم بعض النائبات بمجلس النواب بمشروعات قوانين تحمل مضامين هذه المطالبات.
بداية وكي لا يفهم أحد أنني متحامل علي المرأة , فإني سوف أفند تلك المطالبات من الناحية القانونية و الشرعية و المجتمعية.
بالنسبة للمطالبة بتغليظ عقوبة الضرب , فهو بدون جهد بحثي غير دستوري لأنة يميز القانون أخذا في الإعتبار جنس المتعدي و جنس المتعدي علية , وهذا مشوب بعدم المساواة و التي أكدتها المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
أما بخصوص إقتسام الثروة بعد الطلاق تشبها بالغرب، فهذا مردود علية بمخالفتة الشريعة الإسلامية التي نظمت كل الأمور المتعلقة بالزواج، و بالتالي لا إجتهاد مع وجود نص.
ولعلي أهمس للمرأة لأدعوها أن تركز قواها في دعم و ترسيخ المساواة في المجتمع بعيدا عن الأفكار المشوشة و الغير عادلة وليس منها غرض سوي ما يسمي اليوم "ركوب الترند" بداعي تحقيق الشهرة ليس إلا.
وللحديث بقية
تابعنا في الأونة الأخيرة بعض الأصوات من المحسوبين علي الجمعيات النسوية و الداعمة للمرأة المصرية , تطالب الدولة و مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة التعدي بالضرب إذا كان من رجل ضد امرأة , و أصوات أخري تطالب بإقتسام
الثروة بين الزوجة و الزوج في حال الطلاق , وهذا ما أثار حفيظتي ليس لكوني رجل قانون فحسب ولكن لأني طالما أمنت بحق المرأة في المساواة , لكن أن تصل المطالبات لحد الشطط فهذا ما لا يمكن أن يمر مرور الكرام , وما زاد الطين بلة , هو تقدم بعض النائبات بمجلس النواب بمشروعات قوانين تحمل مضامين هذه المطالبات.
بداية وكي لا يفهم أحد أنني متحامل علي المرأة , فإني سوف أفند تلك المطالبات من الناحية القانونية و الشرعية و المجتمعية.
بالنسبة للمطالبة بتغليظ عقوبة الضرب , فهو بدون جهد بحثي غير دستوري لأنة يميز القانون أخذا في الإعتبار جنس المتعدي و جنس المتعدي علية , وهذا مشوب بعدم المساواة و التي أكدتها المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
أما بخصوص إقتسام الثروة بعد الطلاق تشبها بالغرب، فهذا مردود علية بمخالفتة الشريعة الإسلامية التي نظمت كل الأمور المتعلقة بالزواج، و بالتالي لا إجتهاد مع وجود نص.
ولعلي أهمس للمرأة لأدعوها أن تركز قواها في دعم و ترسيخ المساواة في المجتمع بعيدا عن الأفكار المشوشة و الغير عادلة وليس منها غرض سوي ما يسمي اليوم "ركوب الترند" بداعي تحقيق الشهرة ليس إلا.
وللحديث بقية
حمل التطبيق (إضغط علي الصورة)لتحصل علي كل جديد
