لجنة الشئون السياسية | تناشد رئيس الجمهورية بإدراج نقابة المحامين ضمن مدينة العدالة
تابعت لجنة الشئون السياسة بنقابة محامين المنوفية , توجية السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية , تضم فيها مقرات لكل أجهزة الدولة القضائية , عدا نقابة المحامين , ولما كان هذا التوجية الرئاسي يعد نقلة نوعية لمنظومة العمل القضائي المصري , إلا إن غياب مقارات مخصصة لنقابة المحامين بمدينة العدالة , يجعل منظومة العدالة بتلك المدينة خالية من ضلع أصيل من أضلاع منظومة العدالة , وذلك إعمالا وتفعيلا لنص المادة 198 من الدستور المصري و التي نصت علي أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة و سيادة القانون و كفالة حق الدفاع .
لذا تناشد لجنة الشئون السياسية السيد رئيس الجمهورية بإصدار توجيهات سيادتة لإدراج نقابة المحامين ضمن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.
كما طالبت اللجنة السيد الأستاذ/النقيب العام لمحامين مصر إتخاذ سيادتة كل ما يلزم لإدراج نقابة المحامين ضمن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.
هذا وقد أكد السيد الأستاذ/عبدالله عنتر المحامي بالنقض أمين عام النقابة و مقرر لجنة الشئون السياسية علي أن وجود مقار لنقابة المحامين بمدينة العدالة هي حق أصيل للمحامين , وقد كان لهذا الخبر تأثير سلبي بين أوساط المحامين لعدم إدراج نقابتهم ضمن المدينة المزمع إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد أكد السيد الأستاذ/محمد حسن عايد المحامي بالنقض و أمين عام لجنة الشئون السياسية علي أن وجود نقابة المحامين ضمن مدينة العدالة , هو ضرورة لأنة طالما كانت المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة , ولا ينال من ذلك إستقلال النقابة عن أجهزة الدولة , إلا إن النقابة طالما كانت في مقدمة مؤسسات الدولة المصرية في تعزيز و إنفاذ القانون و تحقيق العدالة , و أشار في ختام كلمتة بأنة كلة يقين من إستجابة سيادة رئيس الجمهورية لمناشدة المحامين في حقهم الأصيل في إدراج نقابتهم بمدينة العدالة.
حمل التطبيق (إضغط علي الصورة)لتحصل علي كل جديد
