بقلم/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ما هي إلا حلم تحول إلي واقع ملموس من خلال قانون المحاماة المصري وفق أخر تعديلاتة في عام 2019 حيث نصت المادة

مادة" 230"

تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي  و تولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية

ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021

مادة "231"

يكون للأكاديمية مجلس ادارة يتولى اعمالها لمدة اربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز ان يعين فى مجلس الادارة اربعة اعضاء على الاكثر من اعضاء مجلس النقابة العامة

ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة للاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها.

ورغم حداثة كينونتها واقعا إلا إنة سبقها مراحل لهذا التكوين طويلة الأمد فضلا عن صيرورتها أصبحت ضرورة مهنية لرفع كفاءة أرباب المهنة.

تبدء الوقائع تلك المسألة حين تدني تنسيق الولوج لكليات الحقوق المصرية , الأمر الذي أدي الي تزايد أعداد الخريجين بما يزيد عن 500 ضعف حاجة سوق العمل القانوني , وهذا أدي بالضرورة اللازمة لدخول هذا الفارق العددي الضخم في جداول المحامين المشتغلين , ليس بقصد ممارسة المهنة بالقطع.

ولأن لغة الأرقام أصدق فلك عزيزي القارئ أن تتخيل أن عدد المقيدين بجداول نقابة المحامين منذ نشئتها عام 1912 م وحتي عام 2000م لم يجاوز مائتين ألف محام , ومن عام 2000 م وحتي 2020م أصبح الجدول مقيد به ما يجاوز السبعمائة و خمسون ألف محام !!!!!!, وهذا الرقم مخيف علي كل الأصعدة.

فضلا عن كليات الحقوق , كي أكون أكثر صراحة لا تؤهل الخريجين لسوق العمل بكافة فروعه سواء بالمحاماة أو بالقضاء بفروعه الأربع أو حتي الإدارات القانونية.

وأمام ذلك كلة فقد فطنت الهيئات القضائية لتلك المشكلة , فما كان منها إلا أن أنشئت مركز الدراسات القضائية لتأهيل منسوبيها , وذلك علي الرغم من كون منتسبي هذا الحقل لا ينضموا إلية إلا من خلال مسابقات تستطيع من خلالها تلك الجهات التحكم في المقبولين لديها كما و كيفا.

فلما أصبحت نقابة محامين مصر في أمس الحاجة لتبني مبدأ أن تكون سيدة جداولها و أن تتحكم في منسوبيها الجدد كما و كيفا , وكانت اللبنة الأولي لذلك هي " معهد المحاماة".

لكن التجربة العملية أثبتت فقد "معهد المحاماة" الغرض منة فلم يستطع هذا المعهد النهوض بأرباب المهنة أو رفع كفاءتهم القانونية و المهنية.

لتتوج النقابة رحلة بحثها عن محام مشتغل علي قدر من العلم و الثقافة , وعلي درجة عالية من الكفاءة القانونية و المهنية, فكانت " أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"

وللحديث بقية ما دام في العمر بقية,,,,,,,,,,