بيان المحامي مجدي عبدالحليم بالرد علي بيان النقيب العام
أصدر الأستاذ مجدي عبد الحليم المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي الأسبق لنقابة محامين مصر بيان عبر صفحتة الرسمية بالفيسبوك ردا علي بيان النقيب العام الذي نشرة في مواقع التواصل الإجتماعي ملوحا و مهدد بزوال قيد الزميل الأمر الذي دفع عبدالحليم إلي تصدير رد موجة الي النقيب العام ومجلسة جاء بة :-
ردا على بيان النقيب بالنظر في استمرار قيد مجدي عبد الحليم بالمحاماة
أصدر النقيب رجائي عطية بيانا بإحالتي (مجدي عبد الحليم) لمجلس النقابة للنظر في صلاحية استمرار قيدي بالمحاماة بعد إثبات الجمع بين عملي المحاماة وعمل آخر بالنقابة ثبت فيه تقاضي لمبالغ وصلت خلال أربعة سنوات لمايزيد عن نصف مليون جنية
واقول لمجلس النقابة
أصبحت سياسة النقيب واضحة تجاه منتقديه بإلتلويح باسقاط قيدهم وان تأخر الحسم قليلاً معي بالعرض على مجلسكم ريثما تكون هناك فرصة للعفو عني مقابل سكوتي عن انتقاد سياسة معالي النقيب وربما اتواصل مع الأعضاء لإلغاء القرار والتصويت لصالح فمنكم من يرفض ومنكم من يقبل وإليكم ومنكم من يفوض النقيب وماكان النقيب بحاجة إلى تفويض ولكن أعرض لكم الاتي :
أولاً : أن عملي بالنقابة كان بموجب تعاقد على عمل للنقابة وليس عقد عمل بالنقابة، وقد بدأ في ٢٠١٤ قبل نهاية مجلس ٢٠١١ بعام وانتهى في ٢٠١٨ قبل نهايه مجلس ٢٠١٥ بعام لمدة أربعة سنوات وكان عملاً في العلن وليس في الخفاء.
ثانياً : ان التزامات هذا التعاقد قد تم إنجازها على أكمل وجه وربما بما يفوق ماهو متفق عليه بشروط العقد وبمستوى أداء فني واداري أثمر عن إنشاء إدارة جديدة من ادارات النقابة مكونة من فريق عمل حررت لكل منهم عقود عمل مع النقابة وهي لاتزال سارية وتؤدي هذه الإدارة عملها الان تحت رئاسة النقيب الحالي كما كانت تؤديه مع النقب السابق.
ثالثاً : أن النقابة أصبح لها على المستوي العام مركزا إعلاميا ومصدراً موثقاً اعتمد عليه النقيب الحالي في إطلاق البث المباشر ونقل مواقف سيادته وبيانات النقابة ومنهم هذا البيان وملحقاته الموجه لمؤسس هذا الكيان بعد أن اصبح موقع النقابة الاليكتروني قائما وشاهدنا وحاضرا ومقرا لوكالات الأنباء معبرا عن مؤسسة النقابة أيا كان وجه الرأي فيه سابقا وحاليا..
رابعاً : أنني قررت ترك العمل في ٢٠١٨ بعد أن استقر للنقابة إعلام قد اينع واستوى على عوده ورأيت اني لن أضيف جديداً فلم أرغب في تجديد تعاقدي مع النقابة، ولو اني كنت مستهدفا اي مغنم ماتركته ولكان العقد ملزما لمعالي النقيب الحالي ومجلسه الجديد..
خامساً : ليس هناك ارتباط بين شرط ممارسة المحاماة وبين ممارسة عمل معين بنقابة المحامين بموجب تعاقد محدد المدة في انجاز عمل محدد لصالحها سواء كان بأجر أو بدون أجر.
سادساً : لم يكن للعمل بالنقابة مرتبط بصالح النقيب السابق ولا لتأييد شخصه وإنما لعرض نشاطه ونشاط هذه المؤسسة بمكوناتها جميعا بدءا بأعضاء مجلسها العام ونشاط إداراتها المختلفة دون الرجوع للنقيب في كل صغيرة وكبيرة طبقاً لشروط العقد التي ارجو ان يرجعها النقب الحالي..وكانت محظورات النشر لكل مايسيئ للمحاماة والمحامين من أكبر محام لاصغر محام...
سابعاً واخيرا إلى أعضاء المجلس ::
ليس معنى براءتي من عدم أنطباق الحظر الوارد في المادة ١٤ محاماة وتأكدتكم من عدم تحقق شرط الجمع بين المحاماة وعمل آخر فيما قدمه إليكم الاستاذ النقيب أنني لم يمسسني الضرر الأدبي والمعنوي من تلويث سمعتي وهو مايستوجب اعتذارا يجبر هذا الضرر ويوازيه...
اما رسالتي لمعالي النقيب فأقول..
ماكان عليك هذا الجهد وهذا الاجتهاد فما كان عملي بالنقابة بالمعرة ولا المذلة التي تلوي بها عنق احد أبنائك من المحامين وإنما هو شرف لم يسبقني إليه شرف... ولم يكن تركي لذا العمل لفساد علاقتي بالنقيب السابق ولا لحسن علاقتي بمن يأتب من بعده
يامعالي النقيب..
كيف يكون الحال بحضرتك وكيف يكون لك أن تخط بيديك هذا البيان لو قبلت دعوات عودتي للعمل معك بالنقابة متحدثا إعلاميا تحت رئاستكم، وانت تعلم ماجرى معي من محاولات في هذا الشأن من أنصار ومحبين لحضرتك والنقابة المحامين وهم شهود على ذلك...
وليس اعتذاري عن العمل مع حضرتك فيه انتقاص ولا تقليل من مكانتك سوى أنني بالفعل لن أصلح متحدثا إعلاميا الا عما اقتنع به ولا أراني مقتنعا بسياسات حضرتك بالنقابة...
يامعالي النقيب
هذه العصا الغليظة التي تلوح بها قبل أن تهوى بها على رأسي دعها عنك ووجهها لأعداء المحاماة وخصومها ولكل من يمتد يده على أموال المحامين في العلاج والقيد، وما يحدث حاليا من تجاوزات في عهدكم
يا معالى النقيب
لعلك تعلم والكثير من أبناء جيلي انني دفعت فاتورة باهظة طوال أكثر من ٢٥ عاما في العمل النقابي تعرضت فيه في نفسي وجسدي ومالي إلى مالم يحدث لأحد من قبلي وسالت مني ومن أولادي دماء داخل نقابة المحامين وخارجها وداخل مصر وخارجها إلى مالايساويه أموال وكنوز الدنيا..
يامعالي النقيب
ما كان عليك وانت في مقامك هذا أن تصنع ماصنعت مع واحد من أبنائك بمثل هذه الخصومة..واعلم سيدي اني لم اتقاضي أجرا لخصومتك كما لم أكن اتقاضي أجرا للدفاع عنك عشر سنوات من عمري كرست فيه منبرا إعلاميا فريدا للإشادة بحضرتك وقلمك وكتبت عنك انك «زامر حي المحامين» وكنت أرى ذلك وقتها وطوال أكثر من عشر سنوات...
يامعالي النقيب
صدقني لم اؤويد سياسات غيرك بمقابل ولم التقاضي أجرا لانتقاد سياساتك ولا أظن أني سامتنع أو أتوقف عن استمرار انتقاد سياسات حضرتك تأثراً بهذا البيان ولا مايليه من قرار بإسقاط قيدي فلن يغير هذا من الأمر شيئاً.. وصدقني لن اطلب منك عفوا ولا صفحا فلم اترتكب مايدعوني لذلك..
معالى النقيب
اناشدك الله والمحاماة أن تلتفت للنقابة وللمحامين ولماهو أهم فهناك قائمة طويلة من المهام التي تنظر وقتك الثمين
وإذا كان هناك من بد على عودة المزالين من فلا يجب أن يزال مقابلهم من تظنهم خصومك ونظل أسرى ملف إزالة الخصوم وعودة الأنصار.. ودع المحاماة توحد بين المحامين...
يامعالي النقيب بالله عليك لاتشغل بالك بمثلي ولاتستغرق وقتك بالتفكير في التخلص مني فأنت أكبر من ذلك وأظنني انا اكبر أيضاً..
وتأكد أن العمل والأداء الجيد للمحاماة والمحامين سوف تزيل عنك مايسوءك مني ومن أمثالي..
وفى النهاية فإن رأيت أن ماتقاضيته من مبالغ من النقابة عن أربعة سنوات عمل قد كان بغير حق فاناشدك واطلب منك أن تسدد هذا المبلغ عني في خزينة النقابة من مالك الخاص نظير ما اديته لك من عمل اعلامي طوال عشر سنوات بلا مقابل وان تتصدق بالباقي في خزينة النقابة ليتامي وارمل المحامين..
وفقك الله فقط لما فيه الخير للمحاماة والمحامين
حمل التطبيق (إضغط علي الصورة)لتحصل علي كل جديد
