بقلم / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

-تحدثنا سابقا أنة بمجرد تفشي وباء الكورونا COVID 19  بالعالم في غضون فبراير من العام 2020 م , و الدول إنقسمت في استراتيجياتها في مواجهة هذا الوباء إلي مدرستين :

المدرسة الأولي:"مناعة القطيع" وهي مدرسة تستند ببساطة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي، بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا, و أخرون يصابوا ولا تستطيع أجهزتهم المناعية مواجهة الفايروس ومصيرهم الوفاة, لذا تسمي أيضا بمنهج البقاء للأصلح.

-وقد تبنت تلك المدرسة الدول الليبرالية والرأسمالية كـــ بريطانيا و أمريكا و كندا و الدول الإسكندنافية وغيرها من الدول الرأسمالية.

المدرسة الثانية:" منهج "الحظر الشامل وتوقف الحياة" وهي بفرض القيود على الحركة  وإجراءات الإغلاق الشامل للبلاد  مثل غلق الحدود وتعليق الرحلات الجوية، وإغلاق وعزل مدن بعينها، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس, في مواجهاتها لجائحة الكورونا,علي أمل الحد من إنتشار هذا الوباء اللعين

-وقد تبنت تلك المدرسة الدول الشيوعية و الشمولية كــ الصين وروسيا و غيرها .

-لتبقي مصر وكعادتها تهوي التفرد , فلا هي إنتهجت منهج المدرسة الأولي وهو "مناعة القطيع" بشكل كامل , ولا هي إنتهجت منهج المدرسة الثانية "الحظر الشامل".

-لتخرج لنا بمزيج متفرد لم ينتهجة أي من دول العالم سوي مصر , وهو المزج بين المدرستين فكان التطبيق وفق المدرسة المصرية " مناعة قطيع من السادسة صباحا حتي السادسة مساء , وحظر شامل لكل أشكال الحياة من السادسة مساء حتي صباح اليوم التالي , لتخرج لنا الدولة المصرية بمدرسة جديدة فلنسميها مجازا " حظر القطيع".