جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتؤكد سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، وتساهم هذه التقارير الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

 تقرير ممارسة أنشطة الأعمال:

تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing business" عن عام 2020 الذي يصدره البنك الدولي. ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى أربعة مجالات هي:

* مؤشر تأسيس الشركات، حيث تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وذلك نتيجة لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فى تبسيط الاجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات ، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمي، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى  إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 فى تقرير العام الماضي.

* مؤشر الحصول على الكهرباء، حيث تقدمت مصر نحو 19 مركز فى ظل الاصلاحات الملحوظة التي قامت بها فى هذا المؤشر والتي شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر.

*  مؤشر حماية صغار المستثمرين، فقد قدمت مصر فى نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

*  مؤشر سداد الضرائب، حيث تقدمت مصر 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 الي المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة الكترونية جديدة لتقديم اقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الالكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، مما ادى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الاصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الاخير من عام 2018.

وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.

تقرير التنافسية العالمي:

كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر احتلت المركز 93 مقارنة بالمركز 94 في تقرير العام الماضي. واستخدم تقرير العام الجاري منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشرى، والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل بما في ذلك مستوى الرضا عن الحياة. وجاء أكبر صعود لمصر في مؤشر الابتكار لتحتل المركز 61 مقارنة بالمركز 64 العام الماضي. كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر البنية الأساسية لتحتل المركز 52 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 56، ويرجع ذلك إلى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة مما أدى إلى اعتراف عالمي بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر سوق العمل لتحتل المركز 126 مقارنة بالمركز 130 العام الماضي، وذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر حجم السوق لتحتل المركز 23 عالميًا بسبب القوة البشرية التي تتميز بها.

     تطور ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي

 وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد):

وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 تٌعد مصر أكبر الدول الأفريقية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر نحو 6.8 مليار دولار في عام 2018. وأوضح التقرير أن مصر هي أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلا عام 2018 وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات الأنشطة العقارية، والصناعات الغذائية، والبترول، والبحث عن الغاز، والطاقة المتجددة.  

بنك راند ميرشانت:

اختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة افريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء. وقد ذكر التقرير أن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل "مصر" أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في "مصر"، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال شهر فبراير 2019 برفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول إلى الدرجة 5، حيث أشارت المنظمة في بيان لها إلى تراجع مخاطر الاستثمار في مصر من الدرجة 6 إلى الدرجة 5، وقد ارجعت المنظمة التقدم الذي تم إحرازه وارتفاع التصنيف الخاص بمصر إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار والأعمال. كما أشارت المنظمة إلى أن رفع التصنيف الخاص بمصر سوف يساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الأوربية إلى مصر. وتجدر الإشارة إلى إنه من بين 201 دولة شملها مؤشر مخاطر الدول الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهدت 4 دول فقط وهي مصر، والبانيا، وكازاخستان، واوزبكستان تحسن في التصنيف الخاص بها

بنك ستاندر تشارترد:

أصدر بنك ستاندرد تشارترد تقرير بتاريخ 9 يونيو 2019 بشأن أهم التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في ضوء عملية الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، وأشار فيه إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي، وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يصل إلى 5% كما أشار التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد إلى أن مصر تحتل المرتبة السابعة عالمياً ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول عام 2030، حيث أنه من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي يٌسجل 8.2 تريليون دولار حسب القوة الشرائية له خلال عام 2030.

 بنك التنمية الأفريقي:

أعلن بنك التنمية الأفريقي عن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة ال

ماضية، وذلك في إطار التقرير الذي أصدره البنك في فبراير 2019 عن مصر تحت عنوان "بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة " حيث أكد البنك أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة وتجاوزت طاقتها الإنتاجية للكهرباء خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة في القارة الأفريقية.