تمهيــــــــــــــــد :
يمتلك الطرف الأول المؤجر العقار رقم ( )ش ورغبة من المؤجر في تأجير الشقة رقم (   ) الدور وقبول الطرف الثاني المستأجر ذلك بغرض استخدامها سكن خاص وبعد أن اقر كل من المتعاقدين بكامل أهليتهم للتعاقد قد تم الاتفاق على الأتي :

البنــــد الأول:
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد

البنــــد الثاني :
مدة هذا العقد سنتان تبدأ من / /  وتنتهي في  /    /   ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً ، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثاني "المستأجر" بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار 

وألا يلتزم بدفع إيجار للطرف الأول (المؤجر) قدره (مائة وخمسون جنيها ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.

البنــــد الثالث
الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ( ) جنيها شهرياً يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في أول كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير.

البنــــد الرابع
إذا تأخر الطرف الثاني "المستأجر" عن دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد لمدة شهر واحد فقط يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق لـه إيداع الإيجار بخزينة المحكمة 

ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجودة بالشقة موضوع العقد

البنــــد الخامس :
يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية ، كما يلتزم بأن يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص  وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الإيجار أو أن يحدث فيها أي تغيير أو هدم أو بناء.

البنــــد السادس:
إذا رغب المستأجر في ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده ، فعليه أن يعلن الطرف الأخر عن طريق إنذار رسمي قبل الميعاد بشهرين على الأقل.

البنــــد السابع :
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه لأقرب أقاربه أو الغير دون الحصول على تصريح سابق وكتابي من المؤجر الذي يحـق لـه أن يرفض ذلك.

وفى حالة مخالفة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار وللمالك الحق في إلزام المستأجر بالعطل والأضرار والمصاريف التي تترتب على ذلك.

البنــــد الثامن :
جميع ما يقوم به المستأجر من تنظيمات في العين المؤجرة من دهانات أو ديكور وخلافة لا تلزم المالك بشئ ولا يحق للمستأجر أن يطلبها منة أو يطلب ثمنها ولا إعدامها عند خروجه من العين بل يكون متبرعا بها للمالك ويكون ملزم بعمل كل المرمات للعين مدة هذا الإيجار دون الرجوع على المالك بالمصاريف.

البند التاسع:
كل ما يريد المالك إصلاحه في العقار من مرمات وخلافة في مدة الإيجار له أن يجريها بدون تضرر من الساكن ويكون للمؤجر الحق في المطالبة بأي عطل أو ضرر.

البنــــد العاشر:
المالك ليس مسئولا نحو المستأجر لا بعطل ولا خلافة مما ينسب للساكن من أعمال الجيران أو عموم الغير أو من خلافهم مهما كان نوعها .
يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها وهو محدد المدة .

البند الحادي عشر:
إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه علية شفويا وإذا رأى أجراء التحفظات اللازمة فللمالك الحق في إجرائها فورا.

البند الثاني عشر:
يقر المستأجر انه اتخذ المكان المؤجر موطناً مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونياً منتجة لأثره القانوني.

البنــــد الثالث عشر:
السيد / قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار في حالة مخالفته أى شرط من شروط هذا العقد ، كما يكون الاختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار وهى محكمة المنصورة الابتدائية.

البنــــد الرابع عشر:
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم