صياغة عقود | عقد الفرنشايز وما هي طبيعته القانونية,,,كل ما تريد معرفتة
يعد عقد الفرنشايز من العقود الهامة والمستحدثة، الذي شاع استعماله في العديد من الدول، لما يمثله هذا العقد من وسيلة ناجعة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع الإنتاجية، بأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين، وبالتالي يعود بالخير على الطرفين، بحيث يوفر لمانح الفرنشايز فرصة ممتازة للانتشار السريع، دون أن يشكل ذلك عبئا ماليا على نفقاته الرأسمالية، كذلك يوفر له فرصة الوصول للأسواق بسرعة .
بالمقابل يكون هذا العقد وسيلة لجذب الاستثمارات التي تجلب التكنولوجيا المتقدمة، ووسيلة لتطوير اليد العاملة الوطنية.
وتتلخص عملية الفرنشايز، في أن شخص يدعى مانح الامتياز، يتكفل بموجب هذا العقد بتعليم شخص آخر يدعى الممنوح له المعرفة العلمية، وتخويله استعمال علامته التجارية وتزويده بالسلع، أما الممنوح له فيتكفل باستثمار هذه المعرفة العلمية واستعمال العلامة التجارية والتزود من الممون .
ونظرا لما لعقد الفرنشايز من أهمية اقتصادية، لا بد من توفير مناخ قانوني ملائم لهذا النوع من العقود، وذلك بإصدار نظام خاص بنشاط الفرنشايز، والعمل على تفعيل سرعة تنفيذ القرارات الملزمة، من هيئات تحكيم في المنازعات التجارية، وبخاصة في مجال منازعات حق الفرنشايز، كذلك ضرورة العمل على توعية المستثمرين الراغبين في العمل بنظام الفرنشايز قانونيا وماليا واقتصاديا واداريا وفنيا.
يمكن تعريف عقد الفرنشايز بأََنه:
"عقد يتكفل بموجبه شخص يدعى المانح بتعليم شخص آخر يدعى الممنوح له المعرفة العملية والتي تشمل نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدة التقنية، وتخويله استعمال علامتة التجارية وتزويده بالسلع".
أما الممنوح له فيتكفل باستثمار المعرفة العملية واستعمال العلامة التجارية والتزود من الممون، بالإضافة إلى التزام الممنوح له بدفع الثمن، والإلتزام بعدم المنافسة والمحافظة على السرية."
وفي هذا السيَاق لا يُعد عمل الممنوح له فرعًا من عمل المانح، واِنما يُعد محلا أو مشروعًا مستقلا، وذلك تحت اسم صاحب حق الفرنشايز الأصلي" المانح "بالإضافة لذلك، فإن عمل المشروع يكون في جوهره متفقًا مع النشاط الرئيسي للمانح، فيَقوم الممنوح له بإِدارة عمله بدعم من المانح نفسه
يلاحظ على التعريفات السابقة، أنها تتفق على ما يلي:
- إن علاقة الفرنشايز هي علاقة عقدية بين الأطراف، يقوم فيها المانح Franchisor بمنح الامتياز للممنوح لهFranchisee، ليقوم بمباشرة العمل أو المشروع تحت الاسم أَو العلامة والشهرة التجارية التي ترتبط بمنتج المانح.
- سيطرة المانح Franchisor على الطريقة التي يعمل بها الممنوح له Franchisee في المشروع، والمقصود بالسيطرة هي حق المانح بالِإشراف على كيفية إدارة الممنوح له المشروع.
3- يترتب على هذه العلاقة جملة التزامات ملقاة على الأَطراف متمثلة بضرورة تقديم المساعدة الفنية، والتدريب والِإشراف والمحافظة على الأسرار الفنية...الخ.
3- يُعد المشروع الممنوح له الامتياز مستقلا عن المشروع الأصلي، أَي أن الممنوح له يُقدم ويخاطر برأس ماله. وكذلك يلاحظ أنها تتفق جميعًا في العناصر الأساسية لِإدارة نظم الفرنشايز، التي تتمثل بما يلي:
1-مانح الفرنشايز Franchisor:
وهو الطرف الذي يمتلك سلعة أو منتج أَو خدمة أو نظام عمل معين بحيث يقوم بترخيص استعمال المنتج أو الخدمة، مقابل عوض مالي وفقًا لشروط يتم الاتفاق عليها، وغالبًا ما يقرر المانح الشروط التي سَيعمل من خلالها الممنوح له Franchisee، ولكن دون أن يتحكم في عمله ,فهو بالتالي يمتلك العناصر الآتية:
اسمًا تجاريًا ناجحً Brand Name، علامة تجارية مرموقة Trade Mark، حقوقًا فكرية تتمتع بالحماية IPR، الخلطة السرية.
2-الممنوح له Franchisee:
وهو الطرف الذي يَشتري حق الفرنشايز من المانح ، ويقوم بتشغيله بفتح مشروع مستخدمًا نفس الاسم التجار ي أو العلامة التجارية، أو نظام العمل الذي يزوده به المانح .
وبذلك فإن الممنوح له هو مشتر لحق الفرنشايز، والذي يملك حق تشغيل الأنظمة التي يَملكها المانح، أو استعمال اسمه التجاري أو علامته التجارية وغيرها من هذه الأمور، وفقًا للشروط التي يُتفق عليها في عقد الفرنشايز وهو بذلك يَتمتع بما يلي:
المقدرة الِإدارية والمالية، الاستعداد للعمل الشاق، الاستعداد للالتزام بنظام عمل مانح الفرنشايز، الالتزام بدفع رسوم الفرنشايز.
3-عقد الفرنشايز Franchise Contract:
وهو الاتفاق القانوني المبرم بين الأطراف لتحديد الشروط التي سيتم بموجبها منح الفرنشايز وتشغيل المشروع، ويتضمن هذا الاتفاق الحقوق والالتزامات المترَتبة على كل طرف، وتعد هذه الاتفاقية تمثيلا لِإاردة الأطراف، فهي تختلف وتتنوع وفقًا لأهدافها، إذ يَنبغي تفصيلها بالشكل الذي يعكس هذه الرغبة.
وتأسيسًا على ما تقدم، فإن عقد الفرنشايز يَشمل ما يلي:
أطراف العقد Parties ،مدة العقد ،حزمة الفرنشايز Franchise Package، الإلتزامات ,مانح الفرنشايز Franchisor Obligation ، التزامات الممنوح له Franchisee Obligation المنطقة الجغرافية Territory ،شروط إنهاء العقد والأمور المترتبة على ذلك Termination.
4 التدريب :
Operating Manuals1 أدلة التشغيل ،Business System ونظام العمل Initial & on –going Training لأَولي والمستمر
5-مقابل الفرنشايز Franchise Fees:
وتشمل: مقابل الترخيص باستعمال الاسم التجاري والعلامة التجارية License Fees تكلفة نقل نظام العمل والتدريب الأولي ، تكلفة المساندة الفنية والِإدارية Management Service Fees رسوم التسويق والترويج للمنتجات (محل) Marketing Levy الفرنشايز.
6-منطقة الفرنشايز Franchise Territory:
هي المنطقة الجغرافية التي يتم الاتفاق عليها في العقد القانوني للفرنشايز بين مانح الفرنشايز و الممنوح له، لتشغيل النشاط ضمن إطار هذه المنطقة سواء بوحدات تجارية مملوكة كليًا للممنوح له الفرنشايز، أو عن طريق منحه الحق بإبرام عقود فرنشايز فرعية.
أنواع عقود الفرنشايز وخصائصه:
يتحقق الفرنشايز بأَكثر من صورة، تشترك جميعها في كونها اتفاقًا على كيفية استغلال العلامة التجارية للمانح، وطريقة مراقبة المانح لأعمال الممنوح له.
وتتنوع عقود الفرنشايز بحيث لا ينطو ي الفرنشايز على إطار موحد من النشاط، إنما يتعدد ليتناسب مع الوضع القائم ومع طبيعة النشاط التجاري، و يمكن تقسيم هذه الأنواع إلى خمسة أنواع رئيسة.
أ- أنواع العقد:
1- فرنشايز التصنيع Manufacturing or Processing Plant Franchise:
يعتمد هذا النوع من الفرنشايز بشكل أساسي على نقل المعرفة الفنية Know How اللازمة لتصنيع المنتجات أو تجميعها من المانح Franchisor إلى الممنوح له، إذ يقوم الممنوح له بتصنيع السلعة التي تحمل العلامة و توزيعها، مستعينًا في ذلك بخبرات المانح، الذي يحدد نماذج قياسية ومواصفات Standards يجب مراعاتها.
فيكشف المانح Franchisor للممنوح لهFranchisee الأسرار الصناعية، المَتصلة بكيفية الإنتاج للمنتجات المحددة في العقد، كما يشرف المانح على الِإنتاج، للتأََكد من جَودة السلعة التي تحمل العلامة ومطابقتها للمواصفات التي يحددها.
وعادًة ما يَكو ن محل هذا العقد، الترخيص باستغلال براءة الاختارع أو حق من حقوق الملكية الصناعية.
هذا النوع من الفرنشايز منتشر في مجال صناعات كثيرة، منها صناعة تعبئة المياه الغازية، والعقود التي تبرمها شركة كوكاكولا الأمريكية، وكذلك Yoplait في فرنسا ،وتوتال.
2- Distributing Franchise فرنشايز التوزيع:
يهدف هذا النوع من الفرنشايز إلى تمكين المانح Franchisor من تسويق منتجاته من خلال نظام توزيع معين بحيث يلتزم المانح بتوريد المنتجات محل العقد خلال مدة العقد إلى الممنوح له ضمن الإطار الجغرافيا المحدد، كما يقدم له المساعدات الفنية في مجال التسويق، كالِإعلان عن المنتجات، وتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار.
ويُقرر العقد للممنوح له Franchisee، بصفة أساسية، الحق في استعمال اسم المانح وعلامته التجارية، كذلك فإنه يُقرر له الحق في استخدام وسائل التسويق الفنية باتباع تعليمات المانح وفي هذا النوع أيضا يمارس المانح الرقابة والسيطرة والِإشراف على أَعمال الممنوح له، الذي يكون ملتزمًا باتباع تعليمات المانح.
ويُلاحظ أن هذا النوع عادًة ما يقترن بإِعطاء الممنوح له Franchisee حق القصر أي أن يكو ن هو الموزع الوحيد لهذه المنتجات في منطقة نشاطه، وهو ما يُعرف بعقد التوزيع القصري. Contract or Agreement Exclusive
وكثيرا ما يتفق هذا النوع من الفرنشايز في كثير من الوجوه مع عقد امتياز البيع التجاري، وهذا ما دفع جانب من الفقه الفرنسي أن يقرر أن عقد الفرنشايز ليس في حقيقته إلا الشكل أو النموذج الأمريكي لعقد امتياز البيع.
2- Business Format Franchise فرنشايز البنيان التجاري:
عُرف هذا الشكل من أشكال الفرنشايز زمن الحرب العالمية الثانية وُيعد اليوم الشكل الأَكثر رواجًا وشعبية من أشكال الفرنشايز.
يهدف فرنشايز البُنيان التجار ي بصفة أساسية إلى العمل على شهرة العلامة التجارية ،وتعرِيِِف العملاء بها، إذ يعتاد الجمهور على طلب الخدمات أو السلع التي تحمل العلامة، لذلك يلجأ المانح Franchisor في الغالب، إلى إبرام عقود فرنشايز مع عدد كبير من المشروعات التي يختارها والتي قد يصل عددها في بعض الحالات إلى عدة آلاف.
ويبدو كل مشروع ممنوح له كحلقة في سلسلة من مشروعات، تستخدم جميعها اسم المانح وعلامته التجارية، و يقدم كل مشروع خدمات أو سلعًا متماثلة من حيث الأشكال والنوعيات والمواصفات؛ لإن تقديمها أو إنتاجها يخضع لرقابة واحدة من المانح، الذي يحدد نماذج قياسية ومواصفات موحدة Standarized Methods لجميع المشروعات الممنوح لها.
ورغم استقلال كل مشروع ممنوح له استقلالا كاملا من الناحية القانونية، إلا أن جميع المشروعات تبدو كشبكة واحدة أمام الجمهور لأنها تستخدم اسم المانح وعلامته التجارية.
يُعد هذا النوع من الفرنشايز أقرب الأنواع لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ،ولذلك يطلق عليه أيضا عقد الترخيص.
3- الفرنشايز الخدماتي:
يتلاقى هذا النوع في نقاط كثيرة مع ما سبقه، كتقديم سرية المعرفة المعتبرة أساساً للتجارة .
تطور هذا النوع بسرعة كبيرة في قطاع الفنادق وخاصة الأمريكية منها، وقد جاب العالم، فغدت الشبكات الفندقية الكبرى موحدة في معظم بقاع الأرض، تطَّبق عليها أنظمة موحدة صادرة عن المانح، فالآلات والمعدات قليلة نسبيا في هذا النوع ، إنما التركيز يتم حول الأنظمة الواجب تطبيقها لجلب الزبائن تلك التي أدت في معظم الأحيان إلى جني الأموال الطائلة، لكن يبقى أن معدل الأرباح قد يتغير تبعًا لسهولة انتشار الفرنشايز بشكل غير مكلف.
يَضع المانح بموجب هذه التقنية، بعض الخدمات بتصرف الممنوح له، الذي بدوره يقدمها للزبائن، تحت شعار الأَول وعلى مسؤوليته، مثال ذلك :الفرنشايز القائمة لصيانة الخدمات وحمايتها، مثل تصليح السيارات أو الخدمات العائدة لبطاقات الاعتماد، كذلك .
4- الفرنشايز الاستثماري:
بموجب هذا النوع يتم الإتفاق على استثمار مؤسسة بذاتها بما في ذلك الإستراتيجية الخاصة بطبيعة عملها واعلاناتها، فلا يتوقف الأمر على تقديم سرية المعرفة وأساليب التقنية من قبل المانح للممنوح له.
ب- النماذج التي يَتم من خلالها إدارة الفرنشايز
هناك نماذج مختلفة لِإدارة الفرنشايز تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات و الأَنشطة التي يتعهد كل طرف بالقيام بها، و يجوز أن يتم إيجاد نماذج مختلفة من عقود وعلاقات الفرنشايز لضمان تنفيذ أهداف العمل بالصورة الصحيحة.
1- امتياز المحل (الداخلي)
هو أكثر النماذج وضوحًا ومباشرة لِإدارة " الفرنشايز الفردي" وهو أكثر النماذج شيوعًا في الحالات التي يكو ن فيها الفرنشايز محليًا، أي في الحالات التي يكون فيها المانح والممنوح له في نفس البلد، وبموجب هذا الامتياز، يتم منح الممنوح له الحق في تطوير محل واحد في موقع واحد، أو تشغيله في منطقة محددة.
أما في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالتعاملات الدولية، فقد يجد المانح أن الأَمور تحتاج إلى التعامل مع الفرنشايز بطريقة مختلفة باختلاف الدولة موطن الممنوح له، وبالتالي يقتضي ذلك إنشاء وجود تجاري على شكل امتياز رئيسي.
تجدر الملاحظة أن الحق في تطوير محل واحد فقط لا ينفي الحق بالحصول على امتيازات أخر ى إضافية في مناطق محددة أخرى.
2- امتياز المنطقة
ويعرف كذلك " بالامتياز الإقليمي" والذي يهدف إلى تغطية منطقة جغ ارفية كبيرة، عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر أو أماكن البيع معًا أو بصورة متعاقبة وخلال مدة متفق عليها.
وهذا النموذج يعتمد على شكلين محددين هما "امتياز اتفاقية المطور و "الامتياز الرئيسي" اللذان يمكن جمعهما معاَ، وهما:
أ. امتياز اتفاقية المطور:
بموجب هذا النموذج، فإن المانح مرتبط مباشرة بالممنوح له، الذي ينبغي عليه فتح عدة محال وتشغيلها، ويتضمن هذا الشكل من الفرنشايز والذي يفترض من الممنوح له تطوير العمل في المنطقة المسندة إليه، عن طريق إنشاء عدد من المحال أَو المتاجر المتعلقة بالفرنشايز، تلك التي يملكها بذاته مباشرة، وبالمقابل يتملك الممنوح له المعرفة التي قام بتطويرها في مثل هذه الحالات، لا يجوز للممنوح له أن يقوم بعقد امتياز فرعي (من الباطن) مع طرف ثالث.
ب. الامتياز الرئيسي:
بموجب هذا الامتياز فإن المانح يمنح الممنوح له الحق في منح الامتياز لطرف ثالث يسمى الممنوح له الفرعي، للقيام باستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في مناطق جغرافية أكبر ، وقد يَتم الاتفاق على أن يقوم بعض هؤلاء الممنوح لهم الفرعيين بإِدارة امتياز فأكثر.
إن هذا الشكل من الفرنشايز مهم في الامتيازتت الدولية، إذ ينوي المانح إنشاء أعمال تتعلق بالامتياز في بلد معين قد لا يملك خبرة تجارية فيها.
الفرع الثاني خصائص وأهمية عقد الفرنشايز
أولا: خصائص عقد الفرنشايز:
يعد عقد الفرنشايز نوعًا خاصًا من الإجارة لشيء معين بالذات وهو ذلك المنقول المادي، أي المعرفة الفنية وسائر عناصر الملكية الفكرية.
لذلك فان عقد الفرنشايز يتميز بما تتميز به سائر عقود الايجار، مع ملاحظة ان هذا العقد يشتمل ايضا على خصائص تميزه بدوره عن غيره. واهم هذه السمات التالية:
1- عقد غير مسمى:
تعرف العقود غير المسماة" بأنها العقود التي لا يوجد لها قواعد خاصة تنظمها تحت أسماء معينة، وان كان منها ما قد يطلق عليه في العمل اسمًا معينًا، ما دامت لا توجد لها قواعد خاصة بها ويترتب على اعتباره عقد غير مسمى، خضوعه للقواعد العامة التي تحكم العقود.
2- عقد ملزم للجانبين:
العقد الملزم للجانبين هو "العقد الذي يرتب التزامات متقابلة على المتعاقدين، إذ يكون كل منهما دائنًا ومدينًا في الوقت نفسه.
3- عقد معاوضه:
عقد المعاوضه هو "العقد الذي يأَخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطى. وعليه، فإن عقد الفرنشايز يُعد عقدًا بعوض؛ لإن كلا من المتعاقدين يَلتزم مقابل التزاماتخ بدفع المستحق للطرف الآخر، فيدفع الممنوح له للمانح عند إبرام هذا العقد ما يُسمى بحَق الدخول بالإضافة إلى عائدات أخر ى.
4- عقد محدد وليس احتمالي:
العقد المحدد هو "الذي يتحدد فيه وقت انعقاده مقدار الإلتزامات التي يلتزم بها كل من المتعاقدين، ذلك بصرف النظر عن التعادل في الإلتزامات بينهما "
وهذا واقع الحال في عقد الفرنشايز، إذ يتم تحديد الإلتزامات لكل فريق، ومقدار المنافع العائدة لكل منهما، بخلاف عقد الغرر الذي يكون أحد الإلتزامات موقوفًا على عارض مستقبلي غير محقق الوقوع، ويدور الشك حول وقوعه، مثل عقد المقامرة والمراهنة.
5- عقد مستمر "زمني":
العقود الزمنية هي "العقود التي يكون الزمن عنصرا جوهريًا فيها، بحيث يكون له تأثير ملحوظ على تقدير محل العقد "
فلا يمكن تنفيذه إلا ضمن المدة أو الزمن المحدد في العقد.
لذا يُعد عقد الفرنشايز عقدًا مستمرا " متتابعًا" بحيث تكون المدة عنصرا أساسيًا في إبرامه وتنفيذه.
6- عقد إذعان:
عقد الإذعان هو "العقد الذي لا يتم الاتفاق على شروطه والمساومة بين المتعاقدين، حيث يكون أحد المتعاقدين قويًا من الناحية الاقتصادية، فيفرض إرادته على المتعاقد الآخر، ويفرض عليه شروطًا لا يملك مناقشتها، وعليه أن يتقبلها أو يرفضها؛ فإِذا قبلها يكو ن ذلك تسليمًا بالشروط إلى مشيئته"
7- عقد يقوم على الاعتبار الشخصي:
يقصد بالعقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي أنها تلك العقود التي تلحظ فيها شخصية المتعاقد على مستوى انعقاد العقد وتنفيذه. فالعقد يعتمد في قيامه و تنفيذه على شخصية المتعاقد.
وفي عقد الفرنشايز يكون لهذه الفكرة مضمونها الخاص، ذلك المفهوم الذي يؤكد حقيقة المراكز الواقعية للأطراف، ومدى اختلاف الاستناد إليها بين المانح والممنوح له.
8- عقد تجاري:
يُعد عقد الفرنشايز عقدًا تجاريًا لكون الصفة الممنوحة للمانح أو الممنوح له تتوافق مع المستلزمات المطلوبة لصفة التاجر؛ كالقيام بصورة مستمرة في سبيل الربح وعليه فإن قواعد القانون التجاري تطبق على هذا العقد، و أذكر منها:
أ- التضامن :
والمقصود بالتضامن: هو تعدد المدينين الذي يجعل من وفاء أحدهم بمبلغ الدين مبرئًا للباقين .
والمدين المتضامن لا يجوز له الدَّفع لا بالتقسيم أو التجريد؛ أي لا يجوز له أن يدفع قبل الدائن بأنه سيدفع نصيبه في الدين فقط، أو أن يدفع بوجوب أن يتوجه الدائن بمطالبة بقية المدينين قبله ذلك أن التضامن يعطي للدائن الحق في مطالبتهم مجتمعين أو منفردين. فالمدينون في الإلتزام التجاري يعدون متضامنين في هذا الإلتزام ، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
ب- عدم مجانية أعمال الفرنشايز:
إن الأعمال التجارية تهدف إلى المضاربة والوساطة، بقصد تحقيق الربح عن طريق تداول الأموال وتأسيسًا على ذلك لا يتصور وجود عمل تجار ي دون مقابل .
ت- مُهل الإيفاء:
المبدأ في المواد التجارية هو أخذ المدين المقصر بالشدة، إذ لا يجوز للمحكمة أن تمنح مهلة للوفاء بالالتزام إلا في ظروف استثنائية.
وذلك أن إجازة مثل نظرة الميسرة في المسائل التجارية يَتعارض مع طبيعة المعاملات التجارية التي تقوم أساسًا على السرعة في تنفيذها والائتمان أو الثقة فيما بين أطرافها.
ث- بالنسبة لمرور الزمن:
يطبق على عقد الفرنشايز مرور الزمن العادي، إذ وضع المُشرع حدًا سريعًا للمنازعات الناشئة عن الإلتزامات التجارية، فقد خفض مدة تقادم حق الادعاء الإلتزامات التجارية، مراعيا في ذلك طبيعة الحياة التجارية ورغبة التجار في المطالبة بحقوقهم وتحصيلها حتى تستمر دورة أرسمالهم في الإنتاج.
ج- في الإثبات:
الإثبات في المواد التجارية إثبات حر، وعليه يكون من الجائز إثبات التصرفات القانونية التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات.
9- عقد يتضمن التدريب:
ما يميز عقد الفرنشايز عن غيره من العقود أن المانح ليس ملزمًا فقط بتقديم المساعدة التقنية، إنما تدريب الممنوح له وجعله قادرا على القيام بنشاطه.
إذ يلتزم المانح بتثقيف المُستخدمين لدى الممنوح له وذلك في إطار التعاون وضمن الاستقلالية القانونية التامة لكل من المتعاقدين؛ فلا يجوز تخطي هذه الاستقلالية تحت طائلة الملاحقات القانونية.
10- عقد سياسي واقتصادي:
يعد عقد الفرنشايز عقدًا سياسيًا واقتصاديًا، وذلك لان الهدف من هذا العقد بالنسبة للدول المانحة هو غزو للدول النامية اقتصاديًا وثقافيًا.
ثانيا: أهمية عقد الفرنشايز
يعود عقد الفرنشايز على كلا المتعاقدين بمجموعة من المزايا ،وتجدر الإشارة أنه بالرغم من المزايا التي يحققها هذا العقد، يوجد أيضًا بعض السلبيات .
أ- المازيا التي يُحققها عقد الفرنشايز للمانح:
- التوسع السريع في الأسواق المستهدفة، دون تحمل تكاليف استثمارية عالية.
- توزيع السلع أو الخدمة بأسلوب محدد ومنظم.
- إفادة المانح المادية من المبالغ التي تدفع له من الممنوح له.
- مديرو الوحدات التابعة له، هم في الواقع مالكون للمشروع وليسوا موظفين لديه، الأمر الذي يدفعهم للحرص على نجاح المشروع، وتقديم مقترحات إيجابية لتحسين العمل به بهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة، قد تتطلب إدارتها أرس مال كبير جدًا، وجهدًا ورقابة ومخاطرة كبيرة بالاستثمار.
- إفادة المانح المادية من عملية تزويد محلات الممنوح لهم بالمواد، لأنه وفق شروط النظام وللمحافظة على الجودة، فإن الممنوح له يقوم بشراء معظم المواد من المانح الذي يستطيع أن يوفرها بسعر منافس.
ب- المازيا التي يحققها عقد الفرنشايز للممنوح له
- إفادة الممنوح له من إسم المانح وعلامته وشهرته وخبرته، مما يُعزز ثقة الزبائن بالممنوح له وتهافتهم عليه بمجرد فتح أبوابه، بحيث يضمن له فرص نجاح شبه مؤكدة.
- استقلال الممنوح له بوصفه مستثمرا ومالكًا للمشروع، كذلك تجنب الخسائر بحيث يضمن النجاح كنتيجة طبيعية للدعم الفني والإداري والتسويقي، واسم الشهرة الذي يحصل عليه من المانح.
- إفادة الممنوح له من قيمة المواد التي يوفرها المانح للممنوح له، بأسعار تنافسية يفيد الممنوح له من التدريب النوعي والمستمر المقدم من المانح، إذ يُجنبه الأخطاء، وتحقيق كمية أكبر من الأرباح.
- سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، لثقتها في نجاح المشروع المجرب من قبل.
- يتمتع الممنوح له بحماية من المنافسة، إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به.
ج- المازيا التي يُحققها تطبيق عقد الفرنشايز على الصَّعيد الدَّولي:
- يُعد عقد الفرنشايز من العقود التي تساعد على الإنماء الاقتصادي والتجار ي بالنسبة للجهة الممنوح لها، إذ يسهم هذا النوع من الاستثمار بتشغيل الأيدي العاملة المحلية ، فيعد وسيلة ناجحة لحل أزمة البطالة.
- يقلل هذا العقد من نسب السيولة المتسربة للخارج، وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشركات المحلية لِإعادة ترتيب أوارقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك، هذا التطوير في المنتجات المحلية يسهم في للجوء لتداول المنتج المحلي عوضًا على البضائع المستوردة.
- يسهم هذا العقد في تطوير الأيدي العاملة الوطنية، من خلال التدريب الذي تتلقاه في المشاريع المقامة، مما يساعد في رفع كفاءة القو ى البشرية.
د- السلبيات التي تواجه تطبيق عقد الفرنشايز على الصعيد الدولي:
- من الآثار السلبية العامة لنظام الفرنشايز المنافسة غير العادلة بين الأنشطة الجديدة المقامة بنظام الفرنشايز، والضرر المتوقع أن يلحق بمثيلاتها من النشاطات التجارية والخدمية المحلية المقامة حاليًا، مما قد يؤثر سلبًا في نموها؛ لعدم التوازن في الإمكانيات المتاحة لكل منهما.
- يعد عقد الفرنشايز وسيلة لنشر ثقافات شعوب أخرى، وأنماطهم الغذائية والاستهلاكية، إذ يعد بمثابة غزو ثقافي لشعوب المنطقة.
- يؤدي تطبيق هذا العقد إلى الاستنزاف الاقتصادي المتمثل في دفع النسبة التي تفرضها طبيعة هذا النوع من العقود، لأنها تؤثر في العملات الصعبة، وتكون وسيلة لإخراجها من البلد، مما يؤثر في الاقتصاد الوطني، لذلك فإن انتشار هذا النوع من العقود في الدول النامية لا يبشر بمردود كبير من ناحية زيادة تقدمها الصناعي والتقني.
مقارنة عقد الفرنشايز وعقد الامتياز التجاري:
ذهبت العديد من الدراسات إلى تعريب مصطلح "Franchise" وتسميته بعقد الامتياز التجاري، حيث يذهب الفقه إلى أن الفرنشايز ليس في حقيقته سوى الشكل الأمريكي لعقد الامتياز التجارى.
لذا ولغرض تحديد أوجه الاختلاف بين العقدين، لابد من تناول تعريف عقد الامتياز التجاري، ومقارنته مع عقد الفرنشايز.
يعرف عقد الامتياز التجاري (Concession) بأنه "العقد الذي يتعهد بمقتضاه تاجر يطلق عليه الملتزم أو المتعهد، بان يقصر نشاطه على توزيع بضائع معينة ينتجها تاجر آخر يطلق عليه مانح الامتياز، في دائرة جغرافية معينة ولمدة معينة، على أن يكون للملتزم" المتعهد" وحده حق احتكار إعادة بيع هذه السلع في النطاق الجغرافى المتفق عليه".
يعد الممنوح له في عقد الامتياز التجاري تاجرا يتحمل مخاطر شراء البضائع والمنتجات محل الامتياز، وله وحده حق بيعها في منطقة النشاط المحددة بالعقد، ويكيف هذا العقد بأنه في جوهره عقد بيع، فهو يتضمن التزام المانح البيع للممنوح له والتزام الأخير بالشراء منه، وايضاحًا لذلك فإن المانح لا يتحمل مخاطر مالا يتم بيعه من قبل الممنوح له.
يلاحظ أن هناك تقاربًا كبيرا بين عقد الفرنشايز وعقد الامتياز التجاري؛ إذ يقع الالتباس بينهما إذا تعلق الأمر بفرنشايز التوزيع distributing franchise.
وقد قدمنا أن هذا النوع من الفرنشايز يهدف إلى تمكين الممنوح له franchisee من تسويق المنتجات من خلال نظام توزيع معين، ويلتزم المانح franchisor بتوريد المنتجات خلال مدة العقد، كما يقدم للممنوح له المساعدات الفنية في مجال التسويق.
بالمقارنة مع عقد الفرنشايز، يلاحظ ما يلي:
يعد عقد الامتياز التجار ي من عقود التوزيع ، فهو يتضمن التزامات متبادلة لتنظيم عمليات البيع والشراء، بحيث لا يجوز للممنوح له إنتاج ذات السلع أو البضائع محل العقد، بالمقابل يلتزم المانح في عقد الفرنشايز بتقديم المعرفة الفنية إلى الممنوح له، ويقرر هذا العقد بصفة أساسية حق الممنوح له في استعمال إسم المانح وعلامته التجارية، وكثيرا ما يتضمن استعمال حق من حقوق الملكية الصناعية الأخر ى.
في عقد الامتياز التجاري يحظر على المانح وفقا لطبيعة هذا العقد منح امتياز للغير في ذات المنطقة الحصرية ، بالمقابل فان شرط الحصرية في عقد الفرنشايز له طابع اختياري.
يلاحظ أن علاقة التبعية بين المانح والممنوح له في عقود الفرنشايز، أشد وأكثر وضوحا من تبعية الممنوح له للمانح في عقد الامتياز التجاري.
"كذلك قد لا يتضمن عقد الامتياز التجار ي على منح رخصة العلامة أو اليافطة ، ولا على التزام المساعدة التي هي التزام أساسي وملازم لعقد الفرنشايز .
بالإضافة إلى ذلك تختلف التزامات الممنوح له في عقد الفرنشايز بالدفع للمانح ،عن التزامات الممنوح له بالدفع للمانح في عقد الامتياز التجاري.
إذن يظهر الاختلاف بين الامتياز التجار ي وعقد الفرشايز في احتواء العقد الأخير على مساعدة المانح للممنوح له وخصوصا فيما يتعلق بالنقل المتواصل للمعرفة الفنية، أما عقد الامتياز التجار ي فيمكن تنفيذه دون مساعدة ودو ن نقل لمعلومات المانح وتقنياته للممنوح له"
عقد الفرنشايز وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية:
يعرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه:
العقد الذي يجيز بموجبه مالك العلامة التجارية لشخص أو أكثر استخدامها، على كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة. هذا ولا يحول هذا الترخيص دون استعمال المالك لعلامته على منتجاته.
وبالمقِارنة مع عقد الفرنشايز يلاحظ أنه يعد نظاما أكثر تعقيدًا من عقد ترخيص العلامة بجميع مشتملاته ،فعقد الفرنشايز يتضمن - فضلا عن الترخيص باستعمال الاسم والعلامة– الحق في استغلال بَاقي حقوق الملكية الصناعية ونقل المعرفة والمساعدات الفنية.
كذلك الحق في تقديم المساعدة التقنية والتي تشمل الأساليب التي تثبت تجارب المانح و نجاحها إلى الممنوح له، ليسترشد بها في اختيار أنسب الوسائل التي تحقق له النجاح تحت إشراف المانح ورقابته.
الفرق بين عقد الفرنشايز وعقد الوكالة التجارية:
تعرف الوكالة التجارية بأنها: "العقد الذي يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه، في تصرف جائز معلوم على أن يكو ن هذا التصرف من الأعمال التجارية".
فالوكيل التجاري هو الشخص الطبيعي أو الاعتبار ي الذي له الحق بموجب اتفاقية فيِ بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات، أو توفير الخدمات لحساب منتج أو مورد مقابل عمولة أو هامش ربح.
بالمقارنة مع عقد الفرنشايز، يُمكن ملاحظة ما يلي:
1-محل الوكالة هو تصرف قانوني يقوم به الوكيل لمصلحة موكله وليس عملا ماديًا، ومحل الوكالة كعقد مختلف عن محل عقد الفرنشايز الذي يتعلق بترتيب حق انتفاع على منقولات غير مادية ولا يرد على تصرفات قانونية .
2- غالبًا ما يتعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحساب هذا الأخير، بخلاف الفرنشايز الذي يتعاقد الممنوح له باسمه ولمصلحته الشخصية بشكل عام.
3- الممنوح له في عقد الفرنشايز يَتصرف كتاجر يتمتع بصفة مستقلة، أما الوكيل فإنه يعلن صفته أثناء التعاقد مع الغير باستثناء حالة الوكالة بالعمولة.
4- يَلتزم الوكيل بتأدية الحساب إلى من وكله، إذ يعد المال الذي قبضه الوكيل مقابل الخدمة التي يقدمها، أما الممنوح له فيتصرف لحسابه، ويعد ما يدفعه الممنوح له للمانح قسطًا ماليًا محددًا من قبل المانح، الذي يأخذ بعين الاعتبار قيمة علامته أو اسمه، وسمعة شبكته ونجاح معرفته العملية .
5- يلتزم الوكيل بتنفيذ العمل وفق تعليمات الموكل ،إذ يكون مسؤولا عن عدم تنفيذ العمل، ويكو ن مسؤولا عن أخطائه، أما في عقد الفرنشايز فيتم تنفيذ النشاط من قبل الممنوح له وعلى مسؤوليته، و يقتصر دور المانح على المراقبة دون حق التدخل.
الفرق بين عقد الفرنشايز ووكالة العقود" التمثيل التجاري"
يمكن تعريف وكالة العقود بأنها »عقد بموجبه يلتزم شخص يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر، مقابل أجر، ويجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه» ويلاحظ أن هناك اختلافًا بين العقدين، ويبرز ذلك من خلال:
1- إن الاستقلال في عقد الفرنشايز هو استقلال محدود وضيق، قد يصل في بعض العقود إلى حد الاختناق؛ فهذا الحق يحفظ للمانح صلاحيات واسعة للغاية لا يوجد ما يُشابهها في عقد التمثيل التجاري، إذ للممثل التجار ي استقلالية أوسع.
كذلك يلاحظ وجود تدخل مستمر للمانح على الممنوح له في عقد الفرنشايز، من خلال الإشراف على العمل والمساهمة في تنظيمه.
2- لا يُشكل شرط الحَصرية، كما هو الحَال في وكالة العقود شرطا أساسيا لإنشاء الفرنشايز، ولا يُعتد بَهذا الشرط لِصحة العقد، ولا يُشكل عُنصرا جَوهَريا.
وبعد هذه المقارنة يمكن القول ان عقد الفرنشايز هو عقد قائم بذاته ذو طبيعة خاصة تميزه عن غيره من العقود ، وذلك من حيث محل هذا العقد وهو منح استغلال المعرفة الفنية والتقنية ،وكذلك الترخيص باستغلال عناصر الملكية الفكرية الخاصة بالمانح .
كذلك يتميز هذا العقد بالتزامات أطرافه ، فالمانح ملزم بتقديم المعرفة الفنية وتقديم التحسينات التي تطرأ والالتزام بالتمون وضبط الحصرية ، بالمقابل الممنوح له ملزم بدفع مبلغ ثابت عند ابرام هذا العقد بالاضافة الى الثمن النسبي الدوري.
التزامات عقد الفرنشايز :
بصفته عقدًا ذا عَوض، يُنتج هذا العقد آثارا جَمة، والفوائد التي يَجنيها منه الأطراف تعد مُتعادلة على وَجه مَلموس.
لكن طرفاً يَستفيد أكثر بقليل مِن الآخر فمَن هُو الطرف الأكثر استفادة في هذه العلاقة ؟ ومن الأقل مصلحة ؟
المطلب الأََول التزامات المانح:
يَقع على عَاتق المانح في عِقد الفرنشايز جُملة مِن الالتزامات ، وَقبل تناول هَذهِ الالتزامات لا بد من تحديد طبيعة هذه الالتزامات تجاه المُمنوح له.
فالمانح مُلزم من لِحظة إبرام العقد بنقل المَعرفة الفنية، والعَناصر المُرتبطة بها كمحل للعقد، ويَترتب على ذلك أنه التزام ذا طابع عَيني، وبالتالي لا يَكو ن المانح مُلتزمًا بمُجرد بَذل العِناية لِتحقيق هذا الالتزام.
وِبالتالي يَكون الإلتزام المَانح هو التزام بتحقيق نتيجة، وهذا الالتزام لا يَتوقف عند الالتزام العام بتحقيقها، واِنما بما تقتضي به التطبيقات الخاصة المُستمدة من طبيعة هذا العقد.
وهذا الالتزام وِان كان يَقع قبل ِإبرام العقد ، وأثناء تنفيذه، فِإنه يَمتد كذلك ِإلى المَمنوح له بَعد انتهاء العقد من ِخلال التزامه بعدم المُنافسة.
عليه سيتم تناول هذه الالتزامات في عِدة فروع، وهي:
1- قد يُكلف الممنوح له بوضع بعض التركيبات دون أن يعلم بماهيتها أو محتواها.
مثال ذلك الشركة المانحة لمطاعم الماكدونالد ترسل الى الشبكة الممنوح لها سبراى خاص (جاهز) يُرش على عجينة البيتزا
الإلتزام بالإعلام في الفترة السابقة للتعاقد ونقل المساعدة التقنية والمعرفة الفنية.
يلزم المانح بإِعطاء المَمنوح له في الفترة التي تسبق إبرام العقد، وَثيقة تضُّم مَعلومات عن المَشروع المَنوي ترخيصه.
ثانيا: الإلتزام بنقل المُسَاعدة التقنية:
تتكون المُساعدة التقنية من نصائح وآراء يُقدمها المانح. ويُمكن تعريف المُساعدة بأََنها:
"تدريب يَقوم به المانح لطاقم المَمنوح له على استغلال المَعرفة الفنية مَوضوع عقد الفرنشايز "، فهي نقل لاختصاصات القدرة التقنية، تحت شكل تدريب على وَضع المَعارف التقنية المَنقولة قيد العمل، فيَكو ن المانح مُلزمًا بإِعطاء النصائح للممنوح له حَول إنشاء شركته و فتحها، فيعرض عليه المُساعدة فيما يَتعلق بتنظيم شؤونه الخاصة واشراكه في تمارين إعادة تأهيل تقنية وتِجارية وادارية.
وَتختلف وَسائل تقديم المُساعدة التقنية بحسب نوع النشاط وحَِجم الشبكة و طبيعة المَعرفة الفنية مَحل التعاقد وهذه الوسائل قد تكون: وَسائل مادية، وقد تكون وَسائل غير مَادية.
ثالثا: الإلتزام بنقل المعرفة الفنية:
المَعرفة الفنية هي: مَجموعة المَعلومات المُتعلقة ببيع المُنتجات أَو تقديم الخدمات ،بعرض المُنتجات للبيع والعَلاقات مع الزبائن....الخ.
الفرع الثاني الإلتزام بنقل العَلامات الفارقة ونقل التحسينات
أولا: الإلتزام بنقل العلامات الفارقة:
يَلتزم المَانح بنقل العَلامات الفارقة التي تميز السِّلعة أو الخِدمة مَوضوع عقد الفرنشايز، وَتتعلق تِلك العَلامات الفارقة بالاسم التِجاري والشِعار، والعَلامة التِجارية، عِنوان الشركة، الرسوم الصِّناعية وَنماذجها.
وتبرز أهمية هَذِه العَلامات الفارقة، بأنها تلعب دَوارً كَبيرا في جَذب الزَبائن الذين يَبحثون قبل كل شيء عن المَاركة قبل بَحثهم عن المُنتج.
وَتجدر الِإشارة إلى أن هَذهِ العَلامات تبقى خاضعة للحماية القانونية المُقررة لها، كحماية الاسم التجار ي والشِّعار والرسوم والنماذج الصِّناعية.
ثانيا: الإلتزام بنقل التحسينات:
يَترتب عَلى التزام المَانح نقل عَناصر الفرنشايز، التزامه بنقل التحسينات، وهذا الإلتزام يعتبر من الأداءات المُشتركة بَين المَانح والمَمنوح له.
إذ يَفرض تراخى تنفيذ عَقد الفرنشايز، التزام المَانح بإِمداد المَمنوح له باَلتحسينات المُتوالية التي يُدخلها على المَضمون الفني لِنظامه، إذ يَنشأَ هَذا الإلتزام في المَرحلة التالية على إبرام العقد وأثناء تنفيذه، و طبيعة هَذا الإلتزام تتميز بالطابع الاحتمالي، الذي يَعتمد ويَتحدد وجوده بظروف المَانح التقنية وقدرته على التطوير.
وَتبرز أهمية الإلتزام بنقل التحِسينات على صَعيدين اثنين هما:
أولا: على صَعيد التجارة الدَّولية ومُسايرة التطوارت السَّريعة التي تتعلق في مِيدان المَعرفة اَلفنية وَنقلها، إذ لا بد مِن أن يَتفق كل مِن المانح والمَمنوح له على إعلام كل منهما الآخر بما تم إدخاله من تحسينات تساعده في استخدام التقنية مَحل العقد واستغلالها.
ثانيا: على صَعيد استغلال التقنية استغلال صَحيحًا مُنسجمًا مع الظروف المَحلية الوَطنية، من حَيث أن التحسين الذي يَطرأ على التقنية مَحل التعاقد من شأنه أن يُفيد المُتعاقد على استغلال المَوارد المُتوفرة لديه والأيدي العَاملة،إضافة إلى مُناسبتها للمناخ والظروف الاجتماعية، مما يُساعده في تطوير الإنتاج طوال مُدة العقد.
ولأهمية هذا الإلتزام فإننا نر ى ضرورة أن يُنص علىِ الإلتزام بالإعلام بالتحسينات المُضافة تبادليًا بَين الطرفين صَراحة في العَقد الأصلي، مع توخي الدّقة في تحديد المُدَّة التي يَتم مِن خلالها الإعلام والمُقابل المَالي إن استلزم الأمر ذلك.
يعتبر إلتزام المانح بدراسة السوق قبيل إبرام العقد التزاما ببذل عناية في القانون الفرنسي، بينما يتسع في القانونين المصر ي والأمريكي ويصبح التزام بتحقيق نتيجة.
يلزم المانح بإِعطاء المَمنوح له في الفترة التي تسبق إبرام العقد، وَثيقة تضُّم مَعلومات عن المَشروع المَنوي ترخيصه.
في الولايات المُتحدة الأمريكية وِبموجب "قانون الكشف الكلِي ،تم النص وِبشكل صَريح على الالتزام المُلقى على عاتق المانح بإِعلام المَمنوح له بواسطة مُستندات تتضمن عِشرين نوعا من المَعُلومات. وأهم هذه المعلومات:
1- المعلومات المُتعلقة بالمؤسسة:
إن المَعلومات الواجب تقديمها تتعلق بالمركز الرئيسي للمؤسسة وطبيعة نشاطها مع الِإشارة إلى الشكل القانوني وهوية صَاحب المُؤسسة إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو هوية المُدراء إذا كان شخصًا مَعنويًا، بالِإضافة إلى مِقدار أرسمالها، كذلك يَجب تقديم المَعلومات الكاملة حَول الشبكة المُزمع التعاقد معها.
2- التسجيل في السِّجل التجاري :
يَجب تقديم المَعلومات الخاصة بالتسجيل في السِّجل التجاري ،أو رقم تسجيل الماركة المُستعملة، إذا كانت المَاركة المُستعملة قد حَصل عليها بالتنازِلِ أو إذا كان لديه إجازة استعمال هذه المَاركة، فإذا كان الأَمر يَتعلق بإجازة استعمال يَجب ذكر المُدة المَمنوحة له بموجِب الإجازة "
3- المَصَارف المُتعامل مَعها :
يَجب ذكر المَصارف التي يَتعامل مَعها، واذا كانت مُتعددة، فيكفي تعيين المَصارف الخمسة الكبرِ ى من بينها.
4- تاريخ إنشاء المُؤسسة:
يَتوجب ذكر تاريخ إنشاء المُؤسسةِ مع مُلخص لمراحل التطور الرئيسية بما في ذلك الشبكة المُستثمرة، ويُمكن أن تقتصر هَذه المَعلومات على السنوات الخمس السَّابقة للتعاقد، ويُمكن إكمالها بإِضافة الجَرد السَّنوي ومِيزانية السَنتين السَّابقتين والأرباح الناتجة.
5- المَعلومات الخاصة بالأحكام القضائية:
يَجب الِإطلاع على أوضاع الأطراف المُتعاقدة ماليًا، واذا ما كان هناك أحكام مَدنية بحقهما وما إذا كانا مُلاحقين بالِإفلاس أو عدم الملاءة أو الصلح بعد الإفلاس أو بالغش أو الخداع أو الاحتيال أو غيرها من الجَرائم .
ثانيا: الإلتزام بنقل المُسَاعدة التقنية:
تتكون المُساعدة التقنية من نصائح وآراء يُقدمها المانح ويُمكن تعريف المُساعدة بأََنها:
"تدريب يَقوم به المانح لطاقم المَمنوح له على استغلال المَعرفة الفنية مَوضوع عقد الفرنشايز "فهي نقل لاختصاصات القدرة التقنية، تحت شكل تدريب على وَضع المَعارف التقنية المَنقولة قيد العمل، فيَكون المانح مُلزمًا بإِعطاء النصائح للممنوح له حَول إنشاء شركته وفتحها، فيعرض عليه المُساعدة فيما يَتعلق بتنظيم شؤونه الخاصة واشراكه في تمارين إعادة تأهيل تقنية وتِجارية وادارية.
وَتختلف وَسائل تقديم المُساعدة التقنية بحسب نوع النشاط وحَِجم الشبكة و طبيعة المَعرفة الفنية مَحل التعاقد وهذه الوسائل قد تكون وَسائل مادية، وقد تكون وَسائل غير مَادية.
أولا -الوسائل المادية لتقديم المساعدة التقنية
- أكتيبات إرشادية.
- المَجَّلات الخاصة بالشبكة.
- تأشرطة الفيديو وِبَرامج الحاسُوب وغيرها.
ثانيا- الوسائِل غير المادّية لِتقديم المُساعدة التقنية:
وَتتمثل هذه الوسائل في دَوارت تدريبية وحَلقات ِدراسية ومُؤتمرات بصورة مُنتظمة، وباتصالات شخصية، وِبتحديث كتيبات التعليمات والتمارين.
كذلك يَقوم المانح أحيانًا وحَسب نطاق هذا الالتزام لزيارة منشأة الممنوح له، وقد تتخذ المُساعدة شكل المُساعدة القانونية بحيث تترجم بعدة أعمال قانونية واعداد مُتواصل للممنوح له، مثلا نصائح نموذجية وَنصائح قانونية.
يُعد هذا الالتزام التزاما قانونيًا، ومن ثم فإن خلو العقد من النص الصَريح عليه، أو استبعاده بنص تعاقدي لا يُؤدي إلى تحلل المانح منه.
ثالثا: الإلتزام بنقل المعرفة الفنية:
المَعرفة الفنية هي: مَجموعة المَعلومات المُتعلقة ببيع المُنتجات أَو تقديم الخدمات، بعرض المُنتجات للبيع والعَلاقات مع الزبائن....الخ.
وكما سَبق وَقدمنا في الفصل الأول أن لهذه المَعرفة شروط، كذلك فإِن للمعرفة الفنية مَجموعة من الخصائص، تتمثل بما يلي:
1- سرية :
حيث يَكون كل عُنصر من عَناصر المَعرفة مَجهولا أو يَستحيل الحُصول عليه، خارج إطار العَلاقات مع مَانح الامتياز، والتي يَجهلها الغير.
2- مُعرَّفة :
بحيث تكون المعرفة مَوصوفة بصورة كاملة وكافية.
3- جَوهرية :
حيث تكو ن مُفيدة ومُهمة للممنوح له لِتتيح له تحقيق نتائجه ووضعه في السوق ولا يشترط أن تكو ن مَعرفة التصرُف مُبتكرة ومُستحدثة ومُحددة، وَلكن يَكفي أن تؤدي إلى نجاح المَمنوح له.
قد يَثور اللبس فيما بين المَعرفة الفنية والمُساعدة التقنية، بذلك يُمكن القول بالنسبة للمعرفة الفنية فهي تتجاوز المُساعدة التقنية، بحيث تعتمد بالإضافة إلى الأساليب والوسائل أو الطر ق المُعتمدة، إلى الخِبرة الشخصية التي يَتمتع بها الشخص الحَائز لهذه السِّرية من المَعرفة التي لا يمكن نقلها إلا من خِلاله شَخصيًا.
ويُعد عَقد المَعرفة الفنية بمثابة مُساعدة تقنية في الحَالات التالية:
- إذا كان عقد المَعرفة الفنية يَتناول تقديم مَعلومات مَعروفة.
- إذا كان عَقد المَعرفة الفنية يَشمل القِيام بعمل.
- إذا نص العقد أنه في نهاية المُدة أو في حَال انتهاء العقد، فإن المُساعدة تبقى حقًا مُكتسبًا للمؤسسة التي جَرى تقديم المُساعدة لها.
خِلاف ذلك، يُعتبر العقد عقد مَعرفة فنية وليس عقد مُساعدة تقنية، ويَكون ذلك في الحَالات التالية:
1- إذا كِان مَوضوع العقد يَتضمن الاتفاق على أساليب ووسائل ذات طبيعة غير مَعروفة، في نطاق النشاط المُحدد، وبالتالي يَتوجب على المَمنوح له أن يَحفظ سِريتها.
2- إذا نص العقد على مَنع المُتعاقد مَعه من استعمال المَعرفة الفنية في حَال انتهاء مُدته.
تجدر الِإشارة إلى وجوب اشتمال العقد على بَيان عَناصر المَعرفة وَتوابعها التي تنقل للممنوح له، ويَجوز أن يَرد ذكر هذا البَيان مَصحوبًا بدراسات الجَدوى والتعليمات والتصميمات وغيرها مِن الوثائق السَابق ذكرها، في مَلاحق ترفق بالعقد وُتعتبر جُزءًا منه.
الفرع الثاني الإلتزام بنقل العَلامات الفارقة ونقل التحسينات:
أولا: الإلتزام بنقل العلامات الفارقة:
يَلتزم المَانح بنقل العَلامات الفارقة التي تميز السِّلعة أو الخِدمة مَوضوع عقد الفرنشايز، وَتتعلق تِلك العَلامات الفارقة بالاسم التِجاري والشِعار، والعَلامة التِجارية، عِنوان الشركة، الرسوم الصِّناعية وَنماذجها.
وتبرز أهمية هَذِه العَلامات الفارقة، بأنها تلعب دَوارً كَبيرا في جَذب الزَبائن الذين يَبحثون قبل كل شيء عن المَاركة قبل بَحثهم عن المُنتج.
فالعلامة والشِّعار ليسا جُزءًا من المَعرفة الفنية، وانما في الفرنشايز يُعبران عنها، وَيلعبان دَوار مُزدوجًا في الترويج لها، ويَكون ذلك إما بجذب المَمنوح لهم للانضمام للشبكة، واما بجذب المُستهلكين لِلتعامل مَعها، ِوبذلك تتبادل المَعرفة الفنية من ناحية والعَلامة والِشّعار من ناحية التأثير، فالمَعرفة الفنية تكسبها النجاح الذي يؤمن انتشارا متزايدا، بينما يُؤمن الشِّعار والعَلامة تسويق المَعرفة الفنية، إذ يُمثلان هَمزة الوَصل بين المَشروع والمُستهلك.
وَتجدر الِإشارة إلى أن هَذ هِ العَلامات تبقى خاضعة للحماية القانونية المُقررة لها، كحماية الاسم التجاري والشِّعار والرسوم والنماذج الصِّناعية.
وَتبرز أهمية العَلامة التجارية في كِونها الوَسيلة التي تحدد مَصدر المُنتجات أي "المشروع "الذي تميزه العلامة، كذلك كونها وَسيلة يَتم من خِلالها مَعرفة جَودة المُنتجات التي تمثلها، فهي بمثابة ضَمان لحماية جُمهور المُستهلكين، كذلك تعتبر وَسيلة للإعلان عن المُنتجات والبضائع والخدمات.
تِبعًا لهذه الأهمية للعلامة التجارية، ظهرت فكرة حَظر التصرف في العَلامة التجارية مُستقلة عن المَشروع الذي تميزه، والسَّبب في هذا الحَظر وَاضح، حَيث يَعمل على إزالة اللبس والغموض الذي يَقع فيه المُستهلك من أن المُنتجات التي تحمل العَلامة لا تزال تابعة للمشروع الذي تصرف فيه المالك للعلامة.
ثانيا: الإلتزام بنقل التحسينات:
يَترتب عَلى التزام المَانح نقل عَناصر الفرنشايز، التزامه بنقل التحسينات، وهذا الالتزام يعتبر من الأداءات المُشتركة بَين المَانح والمَمنوح له.
إذ يَفرض تراخى تنفيذ عَقد الفرنشايز، التزام المَانح بإِمداد المَمنوح له باَلتحسينات المُتوالية التي يُدخلها على المَضمون الفني لِنظامه، إذ يَنشأ هَذا الإلتزام في المَرحلة التالية على إبرام العقد وأثناء تنفيذه، وطبيعة هَذا الإلتزام تتميز بالطابع الاحتمالي، الذي يَعتمد ويَتحدد وجوده بظروف المَانح التقنية وقدرته على التطوير.
ولأهمية هذا الإلتزام فإننا نر ى ضرورة أن يُنص علىِ الإلتزام بالإعلام بالتحسينات المُضافة تبادليًا بَين الطرفين صَراحة في العَقد الأصلي، مع توخي الدّقة في تحديد المُدَّة التي يَتم مِن خلالها الإعلام والمُقابل المَالي إن استلزم الأمر ذلك.
الإلتزام بالبيع الحصري والضمان والإلتزام بتدريب العاملين:
أولا: الإلتزام بالبيع الحصري:
يأخذ التزام المانح هذا مظهرين، الأول: يتمثل في امتناع المانح عن كل عملية بيع، أو تقديم أي خدمات داخل النطاق الإقليمي لأي من الممنوح لهم، أما المظهر الثاني: يتمثل في قيام المانح بضبط الحصرية للشبكة .
وتبرز أهمية هذا المظهر في كونه يجعل من المانح كمًا بين الممنوح لهم، فيحول دُون تجاوز أيهم نطاقه الإقليمي على حِساب الآخر.
تجدر الإشارة إلى أن التزام التمون الحصري، لا يوجد في فرنشايز التصنييع وفرنشايز الخدماتي.
ويَنتج عن التزام البيع والتمون الحصريين التزام آخر، وهو الإلتزام بمنع كل منافسة، ويقصد بذلك المنافسة الشخصية ومنافسة الغير.
وحتى يكون بند الحصرية صحيحًا، يجب أن يكون محددًا في المكان والزمان، يجب ألا تتجاوز مدته الحد المعقول بشكل مبالغ فيه، ولا يطبق إلا على العقود ذات المدة غير المحددة.
وفيما يتعلق الإلتزام بالتمون، يلتزم المانح بأن يسلم الممنوح له المنتجات التي طلبها منه، فهو يتحمل كل مسؤولية مرتبطة بهذه الصفة.
عند اشتراط هذا البند في العقد يستطيع المانح أن يفرض على الممنوحين لهم الشراء الحصري للمنتجات التي يصنعها بنفسه فيكون هنا التزام بالتمون، وقد يفرض على الممنوح لهم الشراء الحصري من أطراف أخرى خارج نطاق الشبكة فيكون التزام بالتموين.
ثانيا :الإلتزام بالضمان:
لا تقتصر أحكام الضمان على عقد البيع، بل تتطبق على كافة أنواع العقود التي تستوجبها، لأنه واجب قانوني في سائر عقود المعاوضة.
وتبعا لذلك من الطبيعي أن يضمن المانح للممنوح له صحة السلع والبضائع والخدمات وكيفية استعمالها، لما فيه خير للمصلحة المشتركة بينهما.
كذلك يَتوجب على المانح في حَالة اعتداء الغير على البَراءة أو العلامة أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية التي يَتضمنها العقد، كما لو قلدَّت أو زُورت العلامة، ان يُبادر باتخاذ كافة الِإجراءات القانونية لرفع هذا الاعتداء.
وله في سَبيل ذلك الحَق في رَفع دعوى اَلتقليد، وهذه الدعوى لا ترفع إلا من جَانب المانح مالك الحق ضِد من يَعتدي على هذا الحق.
من جَانب آخر يَضمن المانح مُطابقة المعلومات الفنية التي قدمها للمعلومات المَطلوبة، والمُحددة في العقد ومُلاحقه، بمعنى آخر يَضمن المانح المُنتجات المُوزعة من العُيوب الخفية.
ثالثا: الإلتزام بتدريب العاملين:
يلتزم المانح بتدريب العاملين لدى الممنوح له، وللتدريب نوعان: نظري وعملي.
فالتدريب النظري يؤدى في صورة دروس تلقى على العاملين في مركز للتدريب، إما في منشأة المانح، الأمر الذي يقتضي إرسال العاملين في بعثات خارجية إلى هذه المنشأة، واما في منشأة الممنوح له إذا وجد بها مركز للتدريب وهو أمر نادر في الدول النامية، و قد يقتضي الأمر انشاء هذا المركز فيقدم المانح معونته في هذا الأمر.
ومن النادر أن يقتصر التدريب على الدروس النظرية، وانما تقترن هذه الدروس عادة بالتدريب العملي، أما في منشأة المانح وأما في منشأة الممنوح له.
الإلتزام الممنوح له:
بَعد أنِ تم دارسة التزامات المَانح في المَطلب السَابق، سَيتم دراسة التزامات الممنوح له في هذا المطلب، في عدة فروع.
التزام الممنوح له بدفع الثمن:
يُمثل هذا الإلتزام تبعية الممنوح له اقتصاديًا للمانح، حَيث يلزم الممنوح له بدفع قسط مَالي مُحدّد، بحيث يراعى عند تقدير هذا الثمن قيمة وشهرة العلامة والمَعرفة الفنية وسُمعة شبكة المانح وَنجاح معرفته العملية.
الفرع الثاني التزام الممنوح له بالتمون الحصري من المانح:
إن إيراد مِثل هذا الشرط في العقد يَترتب عليه، التزام الممنوح له بشراء السِلع والبَضاِئع بصُورة حَصرية من المانح، مُقابل ذلك يَلتزم الأخير بأن لا يَبيع أَي شخص ثالث من هَذه السلع والبضائع أو الخدمات ضِمن المَنطقة التعاقدية.
يُلاحظ أن المانح يفضل اشتراط بنود التمون الحَصري لعدة أَسباب:
1-خفض تكاليف الِإنتاج أو مُفاوضة الممونين بالأسعار.
2-زيادة تقديماته للممنوحين ماداموا يَرغبو ن بذلك.
3-حُسن إدارة المَخزون والسَّماح للممنوح لهم بتحسين الخدمات المُقدَّمة للمُستهلكين والمَردود من نقطة بَيعهم.
ويُلاحظ أن في فرنشايز التوزيع، يَفرض في العقد التزام تمون الممنوح له من مَانحه أو الممونين الذين اعتمدهم أو اختارهم بنفسه، ففي هذا النوع من الفرنشايز يَكون المانح مُكلفا بمُهمة بَيع المُنتجات إلى المَمنوح لهم.
لذا فإِنه يُفضل عند صِياغة هذا العقد، تحديد الِنطاق الجُغرافى، وهل هو حَصري في المنطقة التي مُنح للممنوح الِامتياز فيها أم أنه غير ذلك، وِبهذا يَكون المانح مُلتزًما بعدم مَنح امتياز لشخص آخر في المنطقة الحصرية.
ولكن من الأفضل للممنوح له عند الصياغة، النص على أن المانح يَجب عليه الِامتناع عن تشغيل أو أن يَمنح بطريق مُباشر أو غير مُباشر امتياز آخر في نطاق المَنطقة الحَصرية.
عند صياغة هذا العقد، يفضل تحديد المعلومات التي تعد أو يرغب الأطراف في أن تكو ن سرية. وعادًة يطلب المانح أكبر قدر من الحماية لهذه المعلومات، بحيث يعمل على إيجاد تعريف واسع وعريض لما يجب أن يكو ن سريًا بالنسبة للطرف الآخر ليلتزم بالمحافظة عليها وعدم إفشائها، بالمقابل يحاول الممنوح له جاهدًا ألا يتوسع في تعريف ما يجب أن يكو ن سريًا، ويحاول أن يكون التعريف محددًا في أضيق نطاق بقدر الإمكان.
الإلتزام بعدم تسويق مُنتجات مُنافسة:
إن هذا الإلتزام مُلقى على عَاتق الممنوح له خلال حَياة العقد.
ففي بَعض العقود، يَمنع المانح الممنوح له من بيع مُنتجات مُنافسة وهذا أمر مُعترف به بصورة مَعقولة، إذ لا بُد أن يَتمكن المانح من اتخاذ التدابير التي من شأنها الحفاظ على صُورة ماركة وسُمعة شبكته، لأن كل بَيع لِلمُنتجات المُنافسة يُؤثر بطريقة مُباشرة أو غير مباشرة على عملية تسويق مُنتجاته.
لكن المانح قد يَسمح بعرض مُنتجات غير مُنافسة وببيعها، حتى لو لم تكن ضِمن مَاركته، وذلك بالتأكيد ضمن الحدود المُشار إليها مُسبقًا في العقد . مثلا :سَمحت" كنتاكي" للممنوح له ببيع منتجات غير منافسة أُخرى، بشرط الحصول على إذن مُسبق من المانح.
المحافظة على جودة المنتج:
جودة المنتج أو الخدمة هي مطلب يتطلع إليه المستهلك في كل مشروع يحمل العلامة التجارية أو شعار الشبكة، دو ن تميز لهوية المشروع سواء أكان هذا المشروع مانحًا أم ممنوحا له.
وهذا الإلتزام يرتب التزامات مشتركة بين كل من المانح والممنوح له .فالممنوح له ملتزم باحترام مستو ى الجودة في مواجهة مستهلكيه، ومن ثم الحفاظ على السمعة التجارية العامة، للشبكة، بينما يلتزم المانح بالقيام برقابة صارمة تكفل حماية علامته التجارية محل التعاقد.
أسباب انتهاء عقد الفرنشايز:
ينتهي عقد الفرنشايز بالأسباب ذاتها التي تنتهي بها العقود عموما، فينقضي بالفسخ نتيجة لإخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، أو لاستحالة تنفيذه إذا طرأ أثناء التنفيذ ظروف يتوافر لها شروط القوة القاهرة بما يجعل تنفيذ التزامات الطرفين أو أحدهما مستحيلا.
كذلك إذا تضمن العقد شرطا فاسخا، وباعتبار عقد الفرنشايز من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فإن انهيار هذا الاعتبار يؤدي إلى إنهاء العقد، ويكون ذلك بوفاة أحد الطرفين أو إفلاسه أو فقدانه الأهلية أو نقصها، كذلك ينتهي هذا العقد نتيجة لظروف تتعلق بنشاط مؤسسة المانح، مثل تغير طبيعة النشاط.
كذلك ينتهي عقد الفرنشايز بانتهاء الأجل المحدد، كذلك قد يحدث أن يكون العقد غير محدد المدة ومن ثم يجوز لكل من طرفيه طلب إنهائه بشروط معينة. سيتم في هذا المطلب دارسة بعض هذه الحالات.
إنتهاء عقد الفرنشايز بانتهاء المدة المحددة:
إذا كان عقد الفرنشايز محدد المدة، فالقاعدة أن هذا العقد ينتهي بانتهاء مدته، وذلك ما لم يتفق الطرفان على ضرورة الاخطار في حالة الرغبة في تجديد العقد، أو ضرورة الاخطار في حالة إبداء الرغبة بعدم تجديد العقد في الحالة التي يتجدد فيها العقد تلقائيًا بانتهاء مدته، فيكون الإخطار في هذه الحالة بعدم الرغبة في تجديد العقد.
وُتحدد المهلة في عقد الفرنشايز، والتي يتم من خلالها استثمار الماركات والشعار وسِّرية المعرفة.
وتحديد هذه المهلة ضرور ي لتبيان المدى المعطى للاستثمار، وما هي الشروط الواجب توافرها لتجديد هذه المهلة، فالإشارة إلى مهلة في العقد المقترح يعتبر أساسيًا ويجب تقديمها إلى الممنوح له ليكون على بينة من اتخاذه القرار بالموافقة أَو برفضه، وهذا الأمر يدخل في جملة المعلومات الواجب تقديمها قبل توقيع العقد، فالمستندات يجب أن تتضمن جملة من المعلومات التي سبق الِإشارة إليها.
إذن يتم الاتفاق على المهلة المقترحة لاستثمار العقد، لكن ذلك لا يمنع بإِمكانية التعاقد على الفرنشايز بدون تحديد مهلة معينة.
أقام المشرع المصر ي حقًا للمتعاقدين في طلب إنهاء العقد، أو التعديل في شروطه في مدة زمنية معينة، بحيث يكون للأطراف حرية الاتفاق على تحديد المدة الزمنية للانتهاء أَو ينطبق نص المادة ( 86 ) من قانو ن التجارة المصري، فيقع الانتهاء بمرور خمس سنوات إذا طلب أَحد المتعاقدين ذلك.
بهذا يقوم الحق في الِإنهاء بصورتين:
الأولى: حين يطلب أحد الأطراف ذلك.
الثانية: حين تحين مدة الِإنهاء المتفق عليها .
فالدرجة الأولى تعطي المتعاقدين حق إعادة النظر في التعاقد، بينما تعبر الثانية عن لحظة الانتهاء المتفق عليها، والتي لم يتول القانون تحديدها في حالة غياب الاتفاق، معتمدًا على افتراض الرغبة في التجديد بحسبان أن لكل طرف حق طلب الِإنهاء بمرور خمس السنوات المحددة في القانون .
وفيما يتعلق بتجديد العقد، فلا يتم تجديد العقد بصورة إلزامية وتلقائية، إلا إذا توافق الفريقان على ذلك مسبقًا لدى إبرام العقد، مما يستوجب تفصيل موضوع التجديد بشكل واضح عند الصياغة.
وتبدو أهمية التجديد في أنه يحقق نوع من المصلحة المشتركة بين المانح والممنوح له، إذ يضمن المانح استمرار استغلال الفرنشايز في إقليم الممنوح له، مما يؤمن استمرار تدفق الأرباح، بينما يضمن الممنوح له استمرار وجوده واستكمال نجاح.
هذا ويكون للممنوح له الحق بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار، إذا رفض المانح تجديد مدة العقد بعد انتهاء مدته الأصلية – إذا تم الاتفاق على التجديد صراحة في العقد– إذا أثبت الممنوح له أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في إنتاج وتوزيع سلع المانح أو في زيادة عملائه".
إذا كان عقد الفرنشايز غير محدد المدة، فالقاعدة أنه يجوز لأي من طرفيه إنهاء هذا العقد في أي وقت يشاء، ذلك حتى لا يتم تأبيد هذا العقد، إلا أن كلا الطرفين في هذا العقد ملتزم بأَن يقوم بإِخطار الطرف الآخر في العقد، برغبته في إنهاء هذا العقد بوقت كاف ومناسب، والحكمة من هذا الِإخطار تكمن في إعطاء الطرف الآخر في العقد فرصة ترتيب التزاماته وتدبير أوجه نشاطه في الفترة اللاحقة لِإنهاء العقد، كي لا يُؤخذ على حِين غرة، خصوصًا إذا كان الأخير قد وَضع استثمارات كبيرة في هذا العقد".وبالطبع يَحق للشخص المُتضرر المُطالبة بالتعويض عن العطل والضَرر الواقع من جَراء هذا التوقف .
الفرع الثاني فسخ العقد:
يقصد بفسخ العقد: انتهاء العقد قبل تنفيذه أو قبل تمام تنفيذه بسبب إخلال أحد المُتعاقدين بالتزامه.
1- يفضل أن تكون الصياغة على النحو التالي: "مدة سريان هذا العقد تكو ن لمدة....سنوات تبدأ من .... وتنتهي في ........قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ما لم يخطر احد المتعاقدين الاخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل."
فالفسخ سبب من أسباب انقضاء الالتزامات، ويَترتب عليه عودة المُتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد .
وأثر الفسخ كما هو الأصل، إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بحيث يسترد البائع المبيع والمشتري الثمن الذي دفعه ، غير أنه يرد على ذلك استثناء هام بالنسبة للعقود المستمرة "عقود المدة " التي من شأَنها انشاء التزامات متجددة، ذلك لإن فسخ هذه العقود لا يُرتب أثرا رجعيًا و يقتصر أثره على مستقبل الالتزاملت التي لم تنفذ.
وهكذا يَنصرف أثر الانفساخ في هذه العقود إلى مستقبلها تاركًا ما حدث في ماضيه ا لِإطراف العقد يطالب من تضرر منهم بالتعويض إذا رغب .
وفسخ العقد يفترض أن المتعاقد الذي يُطلب الفسخ في مواجهته لم يقم بتنفيذ التزاماته كلها أو بعضها، أو على الأقل لم يقم بتنفيذها على الوجه المطلوب، أو تأخر في هذا التنفيذ عن الوقت المحدد.
هذا وَقد يحدد في العقد الحَالات التي يَكون فِيها للممنوح له الحَق بالفسخ، ويُمكن تحديدها إذا أخل المانح عن مُوجباته بصورة جَسيمة، لكن مَدى هذا الخطأَ الجَسيم يُمكن تحديده إما من خِلال العقد نفسه، بحَيث يُدرج في العقد الحَالات اَلتي تعتبر بمثابة إلا خلال الجَسيم عن الالتزامات.
واذا لم يُدرج مِثل هَذ ه الحالات، فإِنه يُمكن العَودة إلى المبادئ العامة مثل:
- عَدم دَفع العائدات للمانح.
- إفشاء الأسرار من قِبل الممنوح له.
- إذا تعرض الممنوح له لظروف مالية صعبة جدًا، فيحق للمانح مطالبته بفسخ العقد كون الثقة التي منحه إياها قد فقدت.
- عَدم التقييد برقم الأعمال المتفق عليه في العقد.
- الِإخلال بالإلتزامات التعاقدية.
- عدم التقييد بالنوعية.
- إنتهاك حقو ق الملكية الفكرية.
- تقديم موازنة مغشوشة أو ارتكاب جرم جزئي.
- البنود التعسفية.
هناك فر ق واضح بين إبطال العقد وفسخه، ففي حالة الفسخ يكون العقد قد أبرم بشكل صحيح لكن الصعوبات التي حصلت أثناء التنفيذ تحول دو ن تنفيذه. أما الإبطال فيحصل إذا تضمن عيبًا أثناء الإنشاء تجعله قاب لا للإبطال، إما بصورة مطلقة أو بطلانًا نسبيًا.
ويمكن المطالبة بفسخ عقد الفرنشايز في الحالات التالية:
- إذا صدر غش من قبل المانح، ولم يتمكن من تبرير الأرقام المقدمة، وأخفى عمدًا الصفات غير الأكيدة لتوقعاته الاستثمارية.
- إذا حصل خطأ في التزام الوسيلة الملقاه على عاتق المانح، كما لو كان الأمر يتعلق برقم الأعمال السنوية الملحوظ من قبله، وعلى هذا الأساس أقدم الممنوح له على استئجار الموقع ووظف المستخدمين لديه.
- في حال غياب السبب، كما لو حصل الاتفاق على الفرنشايز بدون وجود الشهرة اللازمة للمانح، ولا وجود لسرية معرفة لديه مبدعة وذات خبرة، ولا حتى على التعاون الواجب تقديمه للممنوح له.
- لعدم تحديد أسعار السلع والخدمات، موضوع الفرنشايز.
- لعدم تحديد الإقليم المقدم من قبل المانح للممنوح له.
- لعدم إعطاء مسبقًا وقبل توقيع العقد بمدة 21 يومًا المستندات التفصيلية التي تسمح لهذا الأخير التعهد مع علمه اليقين بكل ما يتعلق بموضوع التعاقد.
الآثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز :
عند زوال العقد، يستمر هذا الأخير بإحداث تأثيرات فيما يتعلق بحماية المعرفة العملية والعلامات الفارقة المنقولة للممنوح له وبالمحافظة عليها .
لهذا يكون التزامات السرية ضروريًا للمحافظة على الماركة والعلامة التجارية ولحمايتها، لذا يخضع الممنوح له لالتزامات كان موجوًدا خلال حياة العقد ولا يزال حتى بعد زواله، ف يلتزم بعدم المنافسة في الفترة ما بعد التعاقدية.
المُحافظة على السِّرية وعدم استغلال عناصر العقد:
المَمنوح له مُلزم بالتكتم على المَبادئ المَنقولة له، فيجب ألا يُفشيها للغير ولا لِلزبائن ولاسِيما للمُنافسين .
هذا الِإلتزام سَاري المَفعول خِلال حَياة العقد، ويَستمر حَتى بَعد زَواله .
وهَكذا يجب أن تبقى كل المَعلومات السِّرية المَنقولة للممنوح له سرية، ما دَامت هَذه المَعلومات غير مُعممة على الناس.
ويتوجب على الممنوح له التوقف عن استعمال كافة ما وفره له العقد من عناصر معنوية، وهي العلامات المميزة والمعرفة الفنية والمساعدة، كذلك عليه تسليم كافة الوثائق المادية المرتبطة بهذه العناصر، ويعتبر من قبيل العلامات المميزة الشعر والرموز واللافتاتِ الإعلانية والكتالوجات.
لكن فِيما يَتعلق بالمعرفة الفنية التي لا يُمكن نزعها من ذهن وأَفكار المَمنوح له ََنتيجة التعامل مَعها طيلة فترة التعاقد، فيجب الرُِجوع إلى البنود التعاقدية للتأكد إذا كان المُتعاقدان َنظما هذا الأمر، كما لو مُنع الممنوح فله عَدم استعمالها لِفترة مُحددة من الزمن، أما إذا لم يرد في العقَد أَي إشارة إلى هذا المَوضوع، فيمكن استعمال هَذه التقنيةِ من قِبل المَمنوح له وِبدونِ إذن المَانح، حَتى لا يَحق لهذا الأخير مَنعه من ممارستها، طالما أن هَذه المَعلومات قد نشرت وتم افشاؤها فلا يُمكن مَنع أي شخص من استعمالها، لكن لا يَجوز للممنوح له إيصال هذه المَعلومات إلى شخص ثالث خارج في اَلتعاقد.
كما يَشمل عقد الفرنشايز بَندًا يَمنع الممنوح له من إنشاء مُؤسسة أَو نشاط مُشابه لِنشاط المانح الذي كان يُمارسه، أي أن الإرادة انصرفت لدى إبرام العقد، بعدم استعمال كل المَعلومات التي وَصلت إلى الطرف الآخر، ومَنعه من إقامة نَشاطًا مُنافسًا في رُقعة جُغرافية مُعينة وفي مُدة زَمنية مُعينة.
إن الإلتزام بعدم المُنافسة يَكون على مَرحلتين : مَرحلة خِلال حياة العقد (عَدم بَيع مُنتجات مُنافسة وعَدم فتح مَتاجر لديها الغاية نفسها) ومَرحلة بَعد زواله كنتيجة لموجب الثقة.
وَتجدر المُلاحظة إلى أن الامتناع عن المُنافسة يَتصف بأََنه مُؤقت، وهذه المُدة عَادًة تكو ن قصيرة، ورغم قِصر المُدة يُشترط حُصول الممنوح له على مُقابل، هذا المُقابل ليس ثمنًا واِنما مُقابلا لِسلوك سَلبي يَتمثل في الامتناع فهو لا يُعد تعويضا إذا لم يَتولد عَن خطأَ، واِنما الامتناع عن الِقيام بعمل، وَتتكون عَناصر مُقابل عَدم المُنافسة من اَلنفقات التي يَتكبدها المَمنوح له أثناء فترة سَريان الشِرط.
كذلك ما يَفقده المَمنوح له من أرباح كادت أن تتحقق لو أَنه ظل على رأس تجارته وتقدير هذه الأرباح أمرا بالغ الصعوبة، إذ يصعب الاستناد إلى رقم أعمال الممنوح له السابق على لحظة انتهاء العقد، ذلك ما يكشف عن صعوبة بالغة في تحديد هذا المقابل وان كان يمكن الاعتماد في التقدير إلى متوسط الأرباح التي تجنيها المشروعات المماثلة في نفس الإقليم غير المنضمة إلى شبكات الفرنشايز.
استحقاق كل المَبالغ ذات الأجل:
بانتهاء مُدة العقد وتوقف النشاط، تصبح جَميع الديون مُستحقة على كل من المانح والممنوح له، فيأخذ كل شخص مَا له ويَدفع ما عَليه، ففي هذا الوقت يَتم استعادة المَخازن والأموال وَتتم المُحاسبة على جَميع الحقوق والإلتزام وَتنقطع بالتالي كل المُهل التي جَرى الاتفاق على دَفع عَادل يَتناسب مع قِيمة المَواد
كما أنه عند انتهاء العقد يتم توقف جميع خطوط الهاتف والفاكس والانترنت، إذ تعتبر من الوسائط الأساسية لتسهيل المعاملات التجارية، لكن إذا أراد الممنوح له القيام بنشاط آخر لا يعتبر مزاحمة غير مشروعة باسمه الشخصي، فيجوز الإبقاء عليها.
بالإضافة إلى ذلك انه مع انتهاء مدة عَقد الفرنشايز تبرز إشكالية تتمثل في مَصير البضاعة المُكدسَّة، وهذه المشكلة تظهر فقط إذا كان مَحل عقد الفرنشايز مُنتجات أو بَضائع وليس خدمات.
بحيث تتمثل هذه المشكلة في إمكانية احتفاظ المَمنوح له بهذه البضاعة، وبخاصة إذا كانت ََتحمل العلامة التجارية للمانح .
يَقضي المَبدأ بإِرجاع المَواد وأجهزة عَرض السِّلع والأوارق التجارية (الفواتير، طلبات البضاعة، إيصالات التسليم، .....الخ)
فإِذا أَدرج المَانح والممنوح له بَندًا في العقد يُحدد مَصير هذه البضاعةِ – فقد يَتم الاتفاق بَينهما على أن يَسترد المانح هذه البضائع أو المُنتجات عند انتهاء العقد – ففي هذ ه الحَالة لا توجد أي مُشكلة، فيتعين على الممنوح له الإلتزام برد هَذه المُنتجات والبَضائع.
وفي حَال غِياب إيراد بَند الِإرجاع في العقد، يَقوم في هَذِ ه الحَالة الممنوح له بتصريف المُنتجات بنفسه.
اخيرا:
مما لا شك فيه أن نظام الامتياز التجاري من الأنظمة المتوازنة التي تحقق النفع والفائدة للأطراف الثلاثة: الشركة المانحة له، والشركة الحاصلة عليه، والعميل، حيث تكبر العلامة التجارية للأول وينمو دخله، ويستفيد الثاني من شهرة الأول ومن طريقة عمله الجاهزة المجربة ويحصل على دخل متنامي، ويستفيد الثالث من توسع الشركة ووجود فروع لها في كل مكان. إلا أن هذا يتطلب الدراسة الجيدة من كل من الشركتين والتحرك بوعي والاختيار بشكل مدروس.
حمل التطبيق (إضغط علي الصورة)لتحصل علي كل جديد
