عقود شركات | نموذج عقد شركة توصية بسيطة خاضعة لقانون الإستثمار
صيغة عقد شركة (توصية بسيطة)
تمهيد :
فى إطار القانون رقم ٢٧ لسنة٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية اتفق الشركاء على تكوين شركة توصية بسيطة تعمل فى المجالات المحددة بهذا القانون
وعلى هذا الأساس تقدموا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التى قامت بمراجعة العقد ويلتزم الشركاء بما يرد بأحكام هذا العقد وأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة٢٠١٧ المشار إليه ولائحته التنفيذية.
ويقر الشركاء الموقعون على هذا العقد أنهم لم يقدموا أو يساهموا أو يستخدموا فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمار المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (٢) من المادة١٢ من قانون الاستثمار بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها.
ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة بسداد جميع المستحقات الضريبية .
يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من عقد الشركة ، وقد اتفقوا - بعد أن أقر جميع المتعاقدين بأهليتهم الكاملة للتصرف - على تكوين شركة توصية بسيطة بالبنود الآتية:
( المـادة الأولـى )
اتفق الأطراف المشار إليهم فى صدر هذا الاتفاق على تكـوين شـركة توصـية بسيطة– فيما بينهم بنظام الاستثمار الداخلي طبقا لأحكام قـانون الاسـتثمار الـصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة٢٠١٧ وبترخيص من حكومـة جمهوريـة مـصر العربيـة ، وطبقا لأحكام القوانين النافذة فى مصر.
(المـادة الثانيـة)
اسم الشركة: شركة توصية بسيطة ، وسمتها التجارية
(المـادة الثالثة)
غرض الشركة :
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الـشركة الحـصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها
( المـادة الرابعة )
موقع ممارسة النشاط والمركز الرئيسى للشركة : ........
المركز الرئيسى : .........
موقع ممارسة النشاط : ........
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فـى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية على الهيئـة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن.
ويجوز لمدير الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
( المـادة السادسة )
المدة المحددة للشركة هى سنة ،تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد فى السجل التجار ى وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وفى حالة رغبـة أحد الشركاء فى عدم التجديد يجب أن يقوم بإخطـار بـاقى الـشركاء بعـدم رغبتـه فى التجديد قبل حلول أجل الانتهاء بستة أشهر على الأقل على أن يتم الإخطار بموجب خطاب موصى عليه أو إنذار رسمى .
( المـادة السابعة )
يكون حق الإدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / المدير: .....
( المـادة الثامنة )
تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية ويكون الشريك المدير مسئوﹰلا قبل باقى الشركاء عن الأضرار التى قد يترتب عليها مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الاطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
( المـادة التاسعة )
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر مـن كـل عـام على أن تبدأ السنة المالية الحالية من بدء تكوين الشركة إلى آخر ديسمبر مـن العـام التالى وتنفذ الميزانية فى حق الشركاء باعتمادهم لها أو بمضى خمـسة عـشر يومـا من تاريخ إخطارهم بصورة منها دون اعتراض منهم.
( المـادة العاشرة )
يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية على الشركاء كل بنسبة حصته فى رأس المال، وفى حالة وجود خسارة فى ميزانية إحدى السنوات، يجب ترحيلها إلى السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد ذلك .
( المـادة الحادية عشرة )
لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابةﹰ.
( المـادة الثانية عشرة )
فى حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منهم لنهاية مدتها ولو كانوا قصرا.
وفى حالة الحجز على أحد الشركاء أو إشهار إعساره أو إفلاسه أو انسحابه تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه فى أموال الشركة.
ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .
( المـادة الثالثة عشرة )
فسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالة إجماع الشركاء على ذلك وإذا تجـاوزت الخسائر (٪٥٠) من رأس المال ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك .
( المـادة الرابعة عشرة )
وكيل الشركاء هو الأستاذ / ............ لإشهار هـذا العقـد واتخـاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
(المـادة الخامسة عشرة )
تختص المحكمة التجارية التى يقع فى دائرتها مركز الـشركة الرئيـسى بنظـر المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح بـه موطنا مختارا فى هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقى الشركاء كتابة بتغييره.
( المـادة السادسة عشرة )
حرر هذا العقد بمدينة بجمهورية مصر العربية ،وينشر طبقا للقانون .