ان مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وهناك أحكام في القضاء صدرت في العلامات في عام1924 وما بعدها ثم قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939 الذي تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية ثم وضع مواد عقوبات علي من يتعدي علي العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة. ثم تطور الأمر بأن انضمت مصر الي كل الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحماية العلامات التجارية بدءا من اتفاقية باريس التي أقرت في 9/9/1883 وإنضمت مصر اليها وكذلك اتحاد مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية بما يضمه من وسيلتين للتسجيل الدولي سواء بموجب الاتفاق (اتفاق مدريد) أو بموجب بروتوكول مدريد وانضمت مصر الي الاتحاد بشقيه الاتفاق والبروتوكول معا وكذلك ايضا وقعت مصر اتفاقية الجات بما تضمه من اتفاقية الجوانب المتصلة بالملكيةالفكرية (تربس) وأخيرا وقعت مصر بالأحرف الأولي علي الانضمام الي اتفاقية سنغافورة للعلامات التجارية. 

تم انشاء ادارة العلامات التجارية عام 1940 وعملت بموجب احكام القانون 57 لسنة 1939 ثم احكام القانون 82 لسنة2002 الباب الثاني. هي ادارة مركزيه في جمهورية مصر العربية لاثبات اسبقية العلامة بالرقم المسلسل ومركزية الفحص الفني للعلامة 

مادة 63 – العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات.