حياة كريمة

إنها تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 2 يناير من العام الميلادي وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها. تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية. لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

ومن هنا، كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأولِ مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر. لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.

من هنا جاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وقد نشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.

وتهدف المؤسسة الى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.

الجدير بالذكر انه ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

أهداف المبادرة

1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.
4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
5. اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.
6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.
7. الاستثمار في تنمية الانسان المصري.
8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
9. احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

مرتكزات المبادرة

• تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء.
• أهمية تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين.

1. توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل.
2. توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

المبادئ الأساسية

• الشفافية في تداول المعلومات.
• تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
• الالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات.
• دعم اللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.

1. النزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها.
2. الثقة المتبادلة بين كافة الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل.
3. التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.

الفئات المستهدفة

• الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية.
• كبار السن.
• ذوي الهمم
• المتطوعين

1. النساء المعيلات والمطلقات.
2. الأيتام والأطفال.
3. الشباب القادر على العمل

تدخلات المبادرة

محاور عمل المبادرة

• سكن كريم رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.
• بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.
• خدمات طبية بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية. إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.. إلخ).
• خدمات تعليمية بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية.
  انشاء فصول محو الأمية.
• تمكين اقتصاديتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
  مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.
• تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية.
  توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة.
  زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية.
  تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال.
• 7- تدخلات بيئية: كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.. إلخ.

مراحل عمل المبادرة

تم تقسيم القرى الأكثر إحتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

المرحلة الأولى من المبادرة:

تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر: القرى الأكثر إحتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

المرحلة الثانية من المبادرة:

القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

المرحلة الثالثة من المبادرة:

القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة

تستهدف المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد). ١١ محافظة.

المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر إحتياجاً

1. ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه.
2. إنخفاض نسبة التعليم، وإرتفاع كثافة فصول المدارس.
3. الإحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد إحتياجات الرعاية الصحية.
4. سوء أحوال شبكات الطرق.
5. إرتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.