النائب العام | يأمر بإعادة إلقاء القبض علي طفل المرور و أصدقائة ليواجة إتهامات جديدة
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" أو ابن القاضي، و3 من أصدقائه؛ بتهمة التنمر على رجل شرطة؛ بعد ظهور فيديو جديد يتنمرون فيه ويتلفظون بألفاظ خادشة للحياء، بعد إطلاق سراحه أمس عبر حسابة في انستجرام .
جاء إجراء القبض بعد أن أخلت النيابة العامة سبيل الطفل أمس بعد أن أخذت تعهدت على أسرته بحسن رعايته وإخضاعه لجلسات تعديل سلوك.
كانت "النيابة العامة" كلفت مختصا اجتماعيا "بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة" بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.
وقررت "النيابة العامة" في ضوء أحكام المادة 119من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به المختص من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير "خط نجدة الطفل".
كما قررت "النيابة العامة"، أمس، إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
هذا وقد أفاد نادي القضاة المصري الذي ينتمي إلية والد الطفل بأن:-
قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى قضاة مصر، إن النادى يشدد على أنه لا أحد فوق القانون، وكل من ارتكب خطأ لا بد أن يحاسب أيا كان، لأن سيادة القانون أهم الركائز فى الدولة المصرية، ولكن فى ذات الوقت القضاة أثناء تقديم رسالتهم لا يدعون أثر مطلقا بين وجود صلات وروابط وظيفية لأحد ذوي المتهمين، ولكن الأزمة الحقيقية أننا وجدنا أن البعض ربط بين فعل إجرامى لطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بى سى مصر: فوجئنا أن الخوض أصبح شديدا ولابد من الفصل بين بين الفعل الإجرامى للطفل، وصفة والده هذه لن تغير الحكم على الإطلاق ولا تغير أركان الفعل الإجرامى ولا توقف سير أي قضية وفور رصد الأمر تم التحقيق في المسألة وتم سؤال الطفل واتخاذ كل الإجراءات وفقا لقانون الطفل .
ووجه رسالة إلى الأقلام التي تكتب في القضية: أرجوكم أرفعوا أيديكم.. القضاء أسمى بكثير أن يقحم نفسه في موضوع مثل هذا .. القضاة يقومون بدور عظيم جدا بفضل الله.. النزاهة والحيدة الموجودة في التحقيقيات والأحكام التي تتم أيا كان أطرافها الجميع سواء أمام القضاء، وما يجب أن نقف عليه هو الربط غير المبرر بين الفعل الإجرامى للطفل وصفة والده، ونحن نرسخ لصون القضاء والحفاظ على استقلاله، هناك فئة تحاول زرع بذور الشك بين المواطن وقضاؤه.
وطالب الإعلامى عمرو اديب نادى القضاة ببيان يوضح فيه الأمر للشعب المصرى ورد المستشار رضا محمود السيد بأن ذلك من الحق الشعب المصرى.
جاء إجراء القبض بعد أن أخلت النيابة العامة سبيل الطفل أمس بعد أن أخذت تعهدت على أسرته بحسن رعايته وإخضاعه لجلسات تعديل سلوك.
كانت "النيابة العامة" كلفت مختصا اجتماعيا "بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة" بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.
وقررت "النيابة العامة" في ضوء أحكام المادة 119من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به المختص من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير "خط نجدة الطفل".
كما قررت "النيابة العامة"، أمس، إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
هذا وقد أفاد نادي القضاة المصري الذي ينتمي إلية والد الطفل بأن:-
قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى قضاة مصر، إن النادى يشدد على أنه لا أحد فوق القانون، وكل من ارتكب خطأ لا بد أن يحاسب أيا كان، لأن سيادة القانون أهم الركائز فى الدولة المصرية، ولكن فى ذات الوقت القضاة أثناء تقديم رسالتهم لا يدعون أثر مطلقا بين وجود صلات وروابط وظيفية لأحد ذوي المتهمين، ولكن الأزمة الحقيقية أننا وجدنا أن البعض ربط بين فعل إجرامى لطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بى سى مصر: فوجئنا أن الخوض أصبح شديدا ولابد من الفصل بين بين الفعل الإجرامى للطفل، وصفة والده هذه لن تغير الحكم على الإطلاق ولا تغير أركان الفعل الإجرامى ولا توقف سير أي قضية وفور رصد الأمر تم التحقيق في المسألة وتم سؤال الطفل واتخاذ كل الإجراءات وفقا لقانون الطفل .
ووجه رسالة إلى الأقلام التي تكتب في القضية: أرجوكم أرفعوا أيديكم.. القضاء أسمى بكثير أن يقحم نفسه في موضوع مثل هذا .. القضاة يقومون بدور عظيم جدا بفضل الله.. النزاهة والحيدة الموجودة في التحقيقيات والأحكام التي تتم أيا كان أطرافها الجميع سواء أمام القضاء، وما يجب أن نقف عليه هو الربط غير المبرر بين الفعل الإجرامى للطفل وصفة والده، ونحن نرسخ لصون القضاء والحفاظ على استقلاله، هناك فئة تحاول زرع بذور الشك بين المواطن وقضاؤه.
وطالب الإعلامى عمرو اديب نادى القضاة ببيان يوضح فيه الأمر للشعب المصرى ورد المستشار رضا محمود السيد بأن ذلك من الحق الشعب المصرى.
حمل التطبيق (إضغط علي الصورة)لتحصل علي كل جديد
