بقلم محمد حسن عايد المحامي بالنقض

لاشك أن أي قضية أو مسئلة تمس الأطفال تنال الكثير من الإهتمام سواء بدوافع غريزية و إنسانية أو بدوافع إجتماعية ترتبط بالنشئ وسلوكة لأنة بالقطع الأطفال هم لبنة الأوطان وهم الجيل القادم لكل الأوطان , لذلك لم أتردد كثيرا بأن أضع في العنوان إنها قضية وطن.

ومن ضمن تلك المشكلات والقضايا التي تمس الطفل و خاصة في مصر هي الرؤية و الإستضافة والتي شغلت الرأي العام المصري علي مدار خمس سنوات مضت , مدفوعة بأصوات تطالب بإلغاء قانون الرؤية الوارد بقانون الأحوال الشخصية , وإستبدالة بقانون الاستضافة للاطفال .

وقبل الخوض بين ما طالب بة المجتمع في هذا الخصوص بين مؤيد ومعارض لة ودور مؤسسات الدولة في ذلك , دعونا نطرح السؤال الهام وهو لماذا الأن تعالت الأصوات بطلب تعديل القانون ووضع ضوابط أكثر صرامة؟ ولماذا لم تطفو تلك الأزمة علي مدار 100 عام وهو عمر قانون الأحوال الشخصية المعمول بة في مصر؟

للإجابة علي هذه التسائلات يجب أن نكاشف أنفسنا بأن مجتمعاتنا خاصة المجتمع المصري قد تبدلت أحواله للأسف من سيء إلي أسوء , في ظل غياب الوازع الديني , وإختفاء ما كان يسمي بالأصول , وختاما اللدد  في الخصومة والذي تمثل في إستخدام الأطفال سلاح في خصومة الأبوين , ولا أستثني في ذلك أي منهما ولكن للتأكيد أن الأبناء هم الضحية الأولي والأخيرة لتلك الخصومة المذمومة.

وللإجابة علي سؤال لماذا الأن؟

ليس أبلغ من رد سوي الإحصائيات الرسمية التي تؤكد تعاظم نسب و معدلات الطلاق في المجتمع المصري بصورة غير مسبوقة حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء الي أنة هناك حالة طلاق تحدث كل دقيقتين ونصف , كما وصل عدد المطلقات في المجتمع المصري نحو 6 مليون مطلقة , ولسنا هنا نتحدث عن أسباب هذا الانفكاك الأسري و دوافعة و أسبابة , ولكن لمعرفة كم طفل مهدد في ظل هذه الأرقام المخيفة , لنجد أن هناك حوالي 15 مليون طفل سوف يضاروا من جراء هذا الإنفصال, وأعتقد أن الأرقام كفيلة بالرد علي تساءل لما أصبحت قضية الرؤية هي حديث الساعة في تلك الأونة علي عكس السابق , وذلك لأن عدد الأطفال المهدد بعدم العيش بين أبوية بطريقة سوية نتاج للإنفصال قد تعاظم و تفاقم في الأونة الأخيرة.

أما عن الرد علي نفس السؤال من منظور أخر , وهو أن الأبوين أصبحوا يستخدموا أطفالهم في خضم الخصومة المحمومة كسلاح يباروا بة بعضهم دون النظر علي الأثر السلبي علي سلوك أطفالهم من هذا الإستخدام الذي لا أجد من الغضاضة أن أوصفة بأن إستخدام الأطفال كسلاح في الخصومة هو تصرف "حقير ", لثلاث أسباب أولهم هو أن الأطفال ليس لهم دور في نجاح أو فشل علاقة الأبوين الزوجية , فعلاما تعاقبوهم بما تصنعون, السبب الثاني هو أن توقيت إستخدام الأطفال كسلاح هو أهم توقيت لإحتواء تلك الأطفال ليعبروا من أزمة غياب أحد أبوية والذي يقف عقل الطفل عن إدراك أسباب هذا الغياب , وليس بإقحامة بأزمات ليس الطفل طرف فيها, السبب الثالث هو أنة هل يدرك من يستخدم الطفل كسلاح في خضم معركتة ,عن تأثير ذلك علي البنيان السلوكي والإدراكي والمعرفي و المجتمعي لهذا الطفل في المستقبل , وهل يضمن عاقل أن هذا الطفل سوف يكون من أسوياء مجتمعة!!!!.

ومع تعنت الحاضن المستمر و الممنهج في حرمان الأب في رؤية أبنائة الأمر الذي يضطر الأخير لإقامة دعوي رؤية لا طائل منها نظرا لإعتبارين:

الأول :هو تعنت الحاضن في منع الأب من رؤية أبنائة

الثاني : القصور الفادح و الفاضح لقانون الرؤية لعدم وجود وسائل رادعة لإلزام الحاضن بتنفيذ أحكام الرؤية.

لذا تعالت أصوات مطالبة بإلغاء قانون الأحوال الشخصية في شأن تنظيم الرؤية و إستبدالة بقانون الإستضافة لمعالجة أوجة القصور التي شابت القانون , فضلا عن أن يأخذ الطفل المحضون ووالدة المحروم منة بفعل فاعل من حقهما في التعايش مع بعضهما , وقد أشار أصحاب هذة الأصوات إلي أن المردود النفسي والإجتماعي والسلوكي للأطفال لوجودة بين أبوية وفق قانون الإستضافة له مردود إيجابي علي الطفل المحضون.

وعن دور المؤسسات فإني أثمن دور الأزهر الشريف الذي أجاز الإستضافة بشرط عدم الإضرار بالطفل.

و أثمن دور مجلس النواب الذي ناقش كثيرا مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي بإضافة الإستضافة بديلا عن الرؤية,

ولكني لم أجد مبرر لموقف المجلس القومي للمرأة من موقفها الغريب من رفض قانون الإستضافة والتي تنحاز فية للمرأة الحاضنة دون النظر إلي حق الطفل و الأب في تلك المعادلة,ليتناسي المجلس القومي للمرأة إنة مؤسسة مسئولة محسوبة علي الدولة المصرية , وأن مدافعتها إنحيازا مشوب بالعمي ضد قانون الإستضافة , يعد من قبيل الدفاع الأجوف الذي لا طائل منة طالما لم يبني الموقف علي أسس عادلة و منصفة لأطراف المجتمع دون تمييز لاسيما و أن المستهدف من قانون الرؤية أو الإستضافة في المقام الأول هو الطفل قبل الأبوين, لذا أقول مرتاح البال بأن المجلس القومي المرأة قد أخفق في هذا الملف الهام.

وختاما بقول الله سبحانه وتعالى في الآية 233 من سورة البقرة (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ)