بقلم وحيد الكيلاني المحامي بالنقض و رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين

ترددت كثير في تسطير هذا المقال , لحيرتي في أمري , هل أبوح بما لدي , أم أستتر بالصمت في مواجهة أباطيل من البطولات الزائفة من البعض علي خلاف الحقيقة , فضلا عن ذكر الأستاذ أحمد قناوي بأن اللقاء لا يرتقي لطموحاتة وتوجهاتة النقابية , فضلا عن إنة خصني بذلك,لكني لذلك الإفصاح عن كل ما في جعبتي لأبناء جلدتي من السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية فهم الأولي بحق المعرفة وهم الحكم و السيد علي نقابتهم الغراء.

وسوف أبدء حديثي بأن تلقيت مكالمة هاتفية من الزميل العزيز الأستاذ أيمن عطالله المحامي يدعوني فية للقاء مع السيد النقيب العام الأستاذ رجائي عطية في منزلة , بقصد تقريب وجهات النظر و أن يستمع النقيب العام لما في جعبتنا من هموم للسادة المحامين المشتغلين وما بين أيدينا من ملفات نقابية مسكوت عنها , ولكي أصدق القارئ القول فإني لأول وهلة لم أكن متحمسا ولا حتي يائسا مما قد سوف يثمر عنة هذا اللقاء المرتقب , لكني تذكرت أمانتي كمحامي في حمل المظالم ومحاولة إزاحتها عن كاهل المظلوم ما إستطعت, لذا أخبرت الأستاذ أيمن عطالله بموافقتي , وفور وصولي لمنزل السيد النقيب العام تقابلت مع كل من الأستاذ أيمن عطالله  و الأستاذ خالد غنيم و الأستاذ أحمد قناوي بمقهي جروبي و إستقلينا جميعا سيارة زميلي الأستاذ أيمن عطالله وإنتقلنا صوب منزل معالي النقيب العام رجائي عطية , وبدئنا في تبادل أطراف الحديث وتم الإقتراح بأن يبدء الأستاذ أحمد قناوي بطرح طلباتة ومقترحاتة الخاصة بجموع المحامين , فما كان من الأخير إلا أن طرح مطلبين للنقيب العام وهما:-

المطلب الأول : إعادة قيد المزالين إلي جداول المحامين المشتغلين وعددهم 4000 شخص وذلك دون قيد أو شرط !!!!

المطلب الثاني : قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الفنية!!!!!

وما أن إنتهي الأستاذ أحمد قناوي من عرض أطروحاتة وأمام صمت النقيب العام , فلم أشعر بذاتي و دمي يفور غيرة علي المحاماة و المحامين لأجد نفسي أقاطعة بأن ذلك لن يحدث إلا علي جثثنا , فتلك المطالب فضلا عن كونها غير قانونية فهي ضد مصالح النقابة وميزانيتها وضد مصلحة المحامين المشتغلين ,وقد شاركني في غضبتي زميلي الأستاذ خالد غنيم رافضا هذا الطرح آثر الأستاذ قناوي الصمت حتي نهاية اللقاء.

ولما جاء الدور علي لأطرح هموم المهنة التي يعانيها المحامي المشتغل والتي إشترك معي فيها بالطرح تارة و بالتضامن تارة زميلي الأستاذ خالد غنيم, فقد بلورت تلك المطالب في الأتي:-

الطرح الأول: لم شمل النقابات الفرعية تحت لواء النقابة العامة كسابق عهدها , ووقف سلسال التشرذم الذي نال كل النقابات الفرعية من القاهرة لأسوان من بدء ولاية النقيب العام الحالي.

الطرح الثاني : هو التأكيد علي أن المحامين وغضبتهم هي ما حسنت شروط التفاوض الأمر الذي إضطر معه وزير المالية إعادة صياغة البروتوكول وما يتفق مع الحد الأدني لطموحات السادة المحامين, وأن النقيب العام لن يستمد لنفسة قوة بمعزل عن جموع المحامون فهم الذراع و السند.

الطرح الثالث : إستخدام كل الوسائل المشروعة لإستحداث تشريع يعفي المحامون من تطبيق القيمة المضافة عليهم.

الطرح الرابع : وجوب إحتواء أزمة النقيب العام مع نقابة محامين جنوب القاهرة , فلا يصح أن يقدم بلاغ لنابة الأموال العامة ضد السيد النقيب حسن أمين نقيب جنوب القاهرة وهو قيادة نقابية جليلة وسنة مقارب لسن النقيب العام , وأن هذا المسلك أدي لعزلة النقابة العامة عن نقابة جنوب ومن شأنة تمزق الجسد النقابي , وعن إنفاق النقيب حسن امين 500000 جنية , فإذا كان الإنفاق علي المحامين فلا يعيبة أنة تصدي في وقت الأزمة و إنحاز للمحامين , ويتوجب علينا شكرة لا التقدم ضدة ببلاغ.

الطرح الخامس: تفعيل لجنة الحريات بنقابة المحامين ونقل طموحاتنا للنقيب العام من أن تضطلع تلك اللجنة لمسئوليتها في الدفاع عن المحامين وقضاياهم.

الطرح السادس : عرض وجهات نظر المحامين المشتغلين في شأن ميكنة خدمات النقابة العامة بعد نقل الأعمال للمقر الجديد بما يحقق طموحات المحامين من تيسير كافة الإجراءات للخدمات التي تؤدي للمحامي المشتغل.

الطرح السابع : وجوب رأب الصدع مع السيد الأستاذ سعيد عبد الخالق للوصول إلي تشكيل هيئة مكتب متوافق عليها من الجميع وتجنيب النقابة تبعات حكم إلغاء تشكيل هيئة المكتب وما له من أثر علي توقف مشروع العلاج و المعاشات و مرتبات العاملين بالنقابة .

الطرح الثامن : إذابة الجليد بين النقيب العام ومجلس نقابة القاهرة الجديدة وذلك لوقف سير الخسائر نتيجة هذا الموقف الجامد من كليهما وذلك ليس إلا إنحيازا للأرامل و الأيتام من أبناء زكلائنا الذي توقف عنهم المعاش و الخدمات العلاجية نتاج تلك الأزمة , وختاما بضياع أرض نادي المحامين بالقاهرة الجديدة.

الطرح التاسع : العمل علي تفعيل أكادمية المحاماة لما لها من نفع فني و قانوني ومالي علي خزينة نقابة المحامين , وإثراء للأوساط القانونية لكل المجتمع القانوني العربي .

الطرح العاشر : رآب الصدع عن ما يحدث في إتحاد المحامين العرب فكلنا منه خاسرون , ولا يوجد فيها من رابح.

وفي الختام وجد إنة من واجبي أن أعرض ما حدث في لقاء النقيب العام ويشهد علي ذلك الله ثم كل الحاضرين بدء من السيد الأستاذ رجائي عطية و الأستاذ أيمن عطالله والأستاذ خالد غنيم,فهم أحياء يرزقون , فهذا الوقت الحرج من عمر مهنتنا ونقابتنا لا يتحمل أي بطولات زائفة أو التصلق علي أكتاف الغير و علي أتم إستعداد في مناظرة كائن من كان فأي من ما ذكرت,,,,والله علي ما أقول شهيد.