قرّر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تخفيض قيمة المبلغ المحدد للتصالح على مخالفات البناء؛ استجابة لطلب نواب مجلس الشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة على وجه السرعة؛ لتقدير سعر المتر، للمباني الخاضعة لقانون التصالح، بالتعاون مع المثمن العقاري.

وشدّد "آمنه"، على تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين وإنهاء كافة المشاكل والنزاعات.

كما أكد محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب ، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى 30 سبتمبر الجارى مع تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة  ال 25% الخاصة بجدية التصالح.

ونوه المحافظ، الى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر، بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن ١١١ ألفاً و٤٥٦ طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها ٣٦٥ مليون جنيه.

وأكد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .