نظرة قانونية | التهرب الضريبي ,,,كل ما تريد معرفتة
مفهوم التهرب الضريبي:
يُعرف التهرّب الضريبي بأنه قيام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال، بعمليات الخداع وتحايلات على الدولة والحكومات والمؤسسات التي تفرض الضرائب؛ لعدم دفع الضرائب المستحقة عليهم والمرتبة على رؤوس الأموال والثروات والعقارات الخاصة بهم، أو تخفيض مبلغ الضريبة المترتبة عليهم. وذلك عن طريق مجموعة من الأساليب الملتوية وغير المشروعة، التي تعطيهم المجال من عدم الدفع أو التقليل من المبالغ التي يدفعونها.
ويُعتبر التهرّب الضريبي جرماً يعاقب ويُحاسب عليه القانون في معظم دول العالم؛ ممّا يؤدي إلى تعرّضهم للمسائلة القانونية وعقوبات قضائية وجنائية. وقد تؤدي أيضاً إلى حبس المتهربين عن دفع هذه الضرائب.
وكذلك يجب التمييز بين التجنّب الضريبي والتهرّب الضريبي، فالتهرّب الضريبي يحاسب عليه القانون ويُعاقب كل من يتهرب ضريبياً. أمّا في طريقة التجنّب الضريبي يعتبر الشخص غير الدافع للضريبة غير مخالف للقانون؛ لأنّه يجد ثغرة في هذا القانون تُجنّبه من الدفع؛ أي أنّه يتجنب الدفع ولا يحاكم قانونياً؛ وذلك بسبب ضغف قانون الضرائب بشكل عام.
أساليب التهرب الضريبي:
تختلف طرق وأساليب التهرب الضريبي ومنها ما يلي:
- عدم الإفصاح عن المداخل التي تُمكّن الأفراد من إمكانية عدم تقديم إقرار ضريبي للإدارة الضريبية.
- عادةً ما يكون قيمة الدخل الخاضع للضريبة منخفض جداً؛ ممّا يجعل الأفراد يتهرّبون من دفع هذه الضرائب.
- التلاعب بالأموال المأخوذة من الأفراد والمستحقة من الضرائب من قِبل المسؤولين، عن طريق جمع هذه الضرائب وعدم تحويلها كاملة إلى الدولة.
- التحايل على إدارة الجمارك من خلال تقديم فواتير مزوَّرة؛ من أجل تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع المستوردة والقادمة من خارج البلاد.
- إذا زادت المصاريف وقلّت العوائد للمؤسسات فسوف تقلّ الضرائب؛ ممّا يُمكّن أصحاب المؤسسات بالتلاعب بفواتير المؤسسة وزيادة المصروفات وتخفيض الواردات الأمر الذي يخفض نسبة الضرائب لديهم.
أسباب التهرب الضريبي:
هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأفراد يتهرَّبون ضريبياً. ومن أبرز هذه الأساليب ما يلي:
- السبب الرئيسي هو ضعف قانون الضرائب، عجز الدول على تعميم قانون الضرائب وفرض سيادته. كذلك عدم القدرة على السيطرة والرقابة بكافة أشكالها، بالإضافة إلى عدم القدرة إلى الوصول إلى المتهربين ضريبياً ومحاسبتهم.
- الفساد المنتشر داخل المؤسسات الحكومية والمؤسسات التي تشرع للضرائب؛ ممّا يؤدي إلى أخذهم للرشاوي بدلاً من فرض ومتابعة الضرائب بالشكل المطلوب.
- والسبب الآخر الذي يجذب الأفراد للتهرب الضريبي؛ هو التساهل القانوني الذي يواجهه الأفراد الذين تهرّبوا ضريبياً؛ ممّا يجعلهم يطمعون في عدم الدفع. ومن خلال المقارنة بين العقوبات التي ستلحق به أو الدفع فسوف يختار هذه العقوبات. والعقوبة التي تفرض على المتهرّب ضريبياً عادة لا تكون رادعةً ولا حتى متشددة؛ ممّا يجعل الأفراد يميلون إلى التهرّب ضريبياً.
- عدم الاهتمام بالضرائب ولا بدفعها؛ وذلك بسبب شعورهم بأنها غير مجدية وغير نافعة لهم؛ أيّ أنّهم غير مستفيدون من دفع هذه الضرائب ولا من الخدمات التي تقدمها. وفي الكثير من الأحيان تكون الخدمات رديئة وغير نافعة.
- في بعض الدول يشعر الأفراد بعد شرعية هذه الضرائب وأنّها ليست حق من حقوق الدولة؛ ممّا يؤدي إلى الفساد داخل أجهزة الدولة. وأصبح أمر نهب وسرق الأموال مُباح دون مُحاسبة ذاتية.
التهرب الضريبي المقصود:-
قد يتشابه التهرب الضريبي من حيث النتيجة النهائية له لكنه قد يختلف في المسببات التي ينجم عنها تغيير نوعية التهرب الضريبي، فهناك التهرب الضريبي المقصود، والذي يحدث من خلال فعل متعمد من قبل المُكلَّف ينتج عنه تحريف في القوائم المالية أو إخفاء معلومات مالية نوعيّة تُخفِّض من قيمة الضريبة المستحقة، أو من خلال تعمُّد عدم دفع المستحقات الضريبة، أو من خلال إخفاء أصول محددة مملوكة للمُكلّفين عن طريق نسبها إلى آخرين، وقد يتم إجراء مراجعة للوضع المالي للمُكلفين من أجل تأكيد وجود احتيال مقصود أو إخفاء فعلي لمعلومات مالية نجم عنها تهرُّب من دفع مُستحقات ضريبية لدائرة الضريبة.
أساليب التهرب الضريبي :-
هناك العديد من الوسائل التي يلجأ إليها المتهرّبون ضريبيًا من أجل تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي تقليل مقدار الضريبة المستحقة عليهم تجاه الدائرة الضريبية، وقد يستخدم المُتهرب ضريبيًا هذه الوسائل بشكل مستقل، أو قد يتم استخدام أكثر من أسلوب تهرّب من الضريبة في وقت واحد، ومن أبرز أساليب التهرب من دفع الضريبة ما يأتي:
عدم الإبلاغ عن جميع المصادر التي يتحصل منها على الدخل في حال وجود أكثر من مصدر. تعمُّد الإدخال الخاطئ لبعض الأرقام في السجلات المُحاسبية أو تسجيل أرقام لا تعكس المبالغ الفعلية عند عملية التسجيل في المُحاسبة. الخلط بين النفقات الشخصية والنفقات التجارية لمنظمة يعمل فيها أحد الأفراد، ومحاولة تحويل بعض النفقات الشخصية إلى نفقات تجارية تُحسب على المنظمة ولا يتم احتسابها على الفرد. محاول إسقاط الملكية عن بعض الأصول التابعة لمنظمة معينة أو لأحد الأفراد، أو محاولة نقل ملكيتها إلى شخص آخر أو جهة أخرى. وجود مجموعتين مختلفين من التقارير المالية أو السجلات المحاسبية بحيث يتم تقديم معلومات مغلوطة للجهات الضريبية مع الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية الصحيحة لدى المُكلَّف في حال احتاجت الدائرة الضريبية إلى سجلات واقعية للأحداث والأنشطة التجارية التي وقعت فعلًا. محاولة تضخيم النفقات والمصروفات المختلفة بهدف تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، ومن أبرز البنود التي يتم عادة التلاعب بها بند مصروف الرواتب، وبعض المصروفات الأخرى. تقديم الرواتب على شكل دفعات نقدية للموظفين وعدم الإبلاغ عن الأرقام الفعلية التي تعكس هذه الدفعات المُستلمة من قبلهم، بالإضافة إلى تأجير العمالة التي لا تُسلِّم الضريبة بشكل دوري إلى مصلحة الضرائب.
معالجة التهرب الضريبي :-
تتعاون الدوائر الضريبية في العديد من دول العالم مع المُكلفين من أجل مساعدتهم على تجاوز المخالفات المرتكبة ضريبيًا، وفي ذات الوقت فإنه قد تفرض عقوبات صارمة على المُخالفين للقوانين والأحكام الضريبية عند حدوث تجاوزات ضريبية مُتعمدة لأكثر من فترة، كما يمكن أن يتم غض الطرف عن بعض المبالغ المستحقة ضريبيًا على المُكلفين والتي تخص سنوات سابقة إذا كان هناك التزام بدفع المبالغ المستحقة ضريبيًا خلال الفترات اللاحقة من أجل تحفيزهم على الالتزام بما قد يُستحق عليه من ضرائب فيما بعد، كما تُعطي الدوائر الضريبة في العديد من دول العالم المُكلفين ضريبيًا فرصة لمراجعة الإقرارات الضريبية المُقدمة من قبلهم للدوائر الضريبية، وتصحيح بعض الأخطاء التي قد ترد فيها خلال فترات محددة دون وجود أي تبعات قانونية لذلك.
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .