طبقا للتعديلات باللائحه الجديده فإنه أصبح تقرير السلامه الانشائيه للمبني ليس مستندا من ضمن المستندات التي يتم تقديمها الي امانه اللجنه الفنيه بالوحده المحليه أثناء التقدم للتصالح ▪︎
اقتصر المستندات علي الآتي: ( صوره البطاقه + صوره عقد الملكيه موثق بحكم صحه توقيع أو صوره عقد الايجار موثق بإثبات تاريخ من الشهر العقاري + صوره من محضر المخالفه أو صوره من إيصال المرافق + عدد 2 رسم معماري للمبني المخالف معتمده فقط من مهندس معماري ..
▪︎تستطيع بعد التقدم بالمستندات للوحده الحصول علي شهاده من الوحده المحليه لتقديمها الي النيابه العامه لإصدار شهاده بإيقاف الغرامات أو القضايا لحين التصالح من عدمه ▪︎
ويطلب التقرير فقط بعد معاينه اللجان الفنيه للمبني وتاكدها من صلاحيه المبني للتصالح من خلال وجوده في خرائط الكتل القريبه والجاري اعتمادها من وزاره الإسكان ▪︎
التقرير عند طلبه من اللجنه يكون معد فقط من مهندس استشاري أو مكتب استشاري ▪︎دور نقابه المهندسين اقتصر فقط علي اعتماد المكتب الاستشاري أوالمهندس الاستشاري وتم الغاء دور النقابه في المراجعه ▪︎سعر المتر المربع مقابل التصالح في العزب والكفور 50 جنيه علي الشوارع الاقل من 12 متر 100 جنيه علي الشوارع الأكبر من 12 متر في القري 75 جنيه علي الشوارع الاقل من 6 أدوار 150 جنيه علي الشوارع الأكبر من 6 أدوار ▪︎اللجان الفنيه نزولها مرتبط باعتماد خرائط الكتل القريبه من وزاره الإسكان خلال الأيام القادمه والتصالح خارج الحيز العمراني علي المباني الموجوده فقط في هذه الخرائط والمعاهد طبقا لآخر تصوير جوي قبل تاريخ 22-7-2017 ▪︎التصالح داخل الحيز العمراني حتي تاريخ إصدار القانون في 8 -1-2019 وجاهزه المعاينة من اللجان ▪︎حال قبول التصالح يتم دفع نسبه 25% من القيمه وتقسيط المبلغ المتبقي علي 3 سنوات بدون فائده بنكيه وبعد السداد يحصل المواطن علي شهاده معتمده من السيد المحافظ بمثابه ترخيص للمبني القائم ▪︎يجوز التظلم علي قرارات اللجنه الفنيه حال رفض التصالح أمام لجنه التظلمات في المواعيد التي حددها القانون ▪︎حال رفض التصالح علي المباني تستمر القضايا المعلقه والغرامات والتي توقفت قبل البت في التصالح ..