إعداد وتقديم/فريق شركة لوجستيك إيجيبت للإستشارات القانونية و تحصيل الديون

التفاصيل الكاملة لحيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية «فتاتي تيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم، حيث كشفت مفاجأة عن تلقي «مودة» تحويلات بنكية من دول عديدة بينها إسرائيل، ورفض المحكمة طلب النيابة بحجب مواقع وتطبيقات الفيديوهات محل ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين.

وذكرت المحكمة أن حكمها بإدانة المتهمين استند على ما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال ومستندات وتقرير لجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإقرار المتهمة مودة بالتحقيقات من نسبة مقاطع الفيديو الخادشة للحياء إليها، مؤكدة أن «ذلك كان كافيا لتكوين عقيدتها والإلمام بجميع جوانب الدعوى الجنائية دون الحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة من لجنة خبراء فنية للبت فى مقاطع الفيديو محل الاتهام -وفقا لطلب الدفاع-، مشددة على أنه إجراء لم تر المحكمة حاجتها إليه.

وتابعت المحكمة أن مودة الأدهم تلقت 7 تحويلات بنكية من أشخاص مختلفين بدول السعودية والعراق بما يعادل إجمالي مبلغ 2326 ألف دولار أمريكي خلال الفترة من 5 مايو 2016 وحتى 16 أغسطس 2016، بجانب تلقيها 21 تحويلا بنكيا من أشخاص من دول السعودية والإمارات والأردن وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بقيمة 215 ألف دولار، ومبلغ 77 ألف و494 جنيه مصري، وذلك فى الفترة من 27 يونيو 2018 وحتى 24 فبراير 2020.

وأضافت المحكمة أن المتهمة تلقت أيضا عدد 38 تحويلا بنكيا بما يعادل إجمالي مبلغ 17 ألف و132 دولار أمريكي من أشخاص مختلفين من دول عديدة بينها إسرائيل وفلسطين، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو 2016 وحتى 16 فبراير 2020.

بالنسبة لحنين حسام، قالت المحكمة إنه ثبت لها يقينا أن المتهمة حنين بثت مقطع مرئي عبر الإنترنت تدعو به فتيات المجتمع إلى التخلي عن المبادئ والقيم والتقاليد؛ بعرض أنفسهن على مرتادي تطبيق likee الإلكتروني عبر محادثات مرئية مباشرة فى دعوى واضحة وصريحة للإخلال بمبادئ المجتمع.

وأوضحت المحكمة أن تقرير البنك المركزي بشأن المتهمة مودة الأدهم كشف عن امتلاك المتهمة 3 حسابات بنكية ببنوك مختلفة بقيمة بلغت نحو مليوني جنيه مصري.

كما تلقت المتهمة أيضا تحويلات من شركتي تكنولوجيا نظير بثها الفيديوهات محل الاتهام وكذا من أشخاص بدول عدة بينها إسرائيل وفلسطين وتركيا وأمريكا والسعودية والإمارات بقيمة 21 ألف و612 دولار أمريكي، بجانب 77 ألف و494 جنيه مصري.

وشددت على أن المتهمة لم تنكر أو تنازع فى صحته أو نسب تلك الفيديوهات إليها، وأن المحكمة تساءلت عن سبب تلك الفيديوهات والغرض منها فلم تجد سببا سوى زيادة نسبة المشاهدة وجني الأموال ومايترتب على ذلك من تنافس بين الفتيات في جذب الشباب مرتاد ذلك التطبيق الإلكتروني.

وأشارت المحكمة إلى أن أفعال حنين ومودة كانت بمثابة تقديمهن لتنازلات غير أخلاقية لجمع نسب مشاهدات عالية، وأن مودة الأدهم بثت فيديوهات باطنها دعوة صريحة إلى الاخلال بالآداب العامة، مستغلة في ذلك حالة الحجر الصحي واحتياج الفتيات إلى المال بدعوتهن إلى إغراء الشباب بمتابعتهن والتعرف إليهن وخلق حالة تنافسية بينهن لجذب أكبر عدد من مرتادي التطبيق الإلكتروني؛ لزيادة نسب المشاهدة مقابل إغرائهن بمبالغ تتراوح من 300 إلى 3 آلاف دولار أمريكي.

ولفتت المحكمة إلى أن سلطتها كمحكمة موضوع -وفقا للقانون- قاصرة على إنهاء قرار الحجب أو تعديل نطاقه فقط بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من ثمة قرار بالحجب تتصدى له المحكمة بالإلغاء أو التعديل؛ وهو مايتعين معه رفض طلب النيابة كونه غير سديد.

وكشفت حيثيات المحكمة عن رفضها طلب النيابة العامة أعمال نص المادة 7 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن حجم المواقع والتطبيقات الإلكترونية محل الواقعة.

وأرجعت المحكمة سبب ذلك، بأن القانون قد منح حق الحجب لجهة التحقيق المختصة كلما أمكن ذلك فنيا وعرض أمر الحجب مشفوعا بمذكرة بالرأي على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة مشورة لتصدر المحكمة قرارها مسببا بالقبول أو الرفض فى المدة المقررة قانونا.

وكانت محكمة أول درجة، قضت بحبس المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين لمدة سنتين وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك".

وتضمنت قائمة المتهمين المدانين، محمد عبد الحميد زكي، ومحمد علاء الدين موسى، وأحمد سامح عطية.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 17 أغسطس الجاري، استئناف المتهمين.