أحوال نقابية | رقمنة نظام التقاضي في مصر
بقلم/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
-لا شك في أن النظام القضائي المصري من أعظم و أقدم الأنظمة القضائية في العالم ,والنظام القضائي الأول في الشرق الأوسط و أفريقيا قاطبة.
-فضلا عن كون النظام القضائي المصري في مصر قد تبني المدرسة الفرنسية , فالأنظمة القضائية في العالم هي إمتداد لأحد مدرستين-المدرسة الأنجلوسكسونية و المدرسة الفرنسية , ولكل مدرسة منهم لها قواعدها الحاكمة , وإن إجتمع كليهما علي هدف واحد وهو تحقيق العدالة.
-كما تابع كل معني و مختص بالشأن القضائي , قيام بعض الدول العربية كالكويت و الإمارات و السعودية في تبني ميكنة المنظومة القضائية وصولا للتقاضي الإليكتروني عن بعد.
-وللحق أقول بأن تلك التجارب العربية الرائدة ما كانت لتنجح إلا بمساهمة أيادي بيضاء من قضاة و محامون وتقنيون مصريون.
-وطالما راودني حلم أن تكون مصر التي كانت ومازالت هي السباقة في هذا المجال إستنادا الي العنصر البشري, أن تخطوا خطوات نحو رقمنة النظام القضائي المصري , ليس علي سبيل التفاخر أو السبق الأعمي , ولكن لأن الضرورة العملية تقتضي ذلك , لكن أن تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي.
-وعلي مدار الأسبوع الماضي طالعنا نادي قضاة مصر بإشادتة وتثمينة لجهود وزارة العدل في سعي الأخيرة نحو رقمنة نظام التقاضي المصري.
-حتي خرجت تصريحات السيد وزير العدل بأن سيادتة بصدد تجربة نظام التقاضي عن بعد , وفي حالة نجاحها سوف تعمم علي باقي محاكم الجمهورية, كما أشار سيادتة أن الأعمال التقنية تمت بمعرفة وزارة الإتصالات المصرية.
-ولما كان ذلك جميعة لم يكن ليحدث إلا بعد تبني السيد/رئيس الجمهورية لهذا التوجة و توجية وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة للإنتهاء من هذا المشروع الهام بشكل عاجل.
-لذا وجدت إنة من واجبي كرجل قانون, ولكوننا المحامون شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة-حسب الدستور-ولكون السادة المحامون هم الطرف الأهم في إنجاح تلك المنظومة , فوجدت إنة يجب أن أرصد تلك الملاحظات:-
-توجة الدولة لتفعيل نظام التقاضي عن بعد دون ميكنة المحاكم المصرية إبتداء , سوف يؤدي حتما لفشل تلك المنظومة, لأن التقاضي الإليكتروني عن بعد يستلزم بنية إدارية إليكترونية لكل الأعمال الإدارية المنظمة للعمل القضائي من جداول ويوميات وخلافة , فإذا غابت الأرض إنهار البناء.
-إعتماد وزارة العدل علي وزارة الإتصالات في برمجة هذا النظام الإليكتروني الهام والحيوي , أمر غير محمود من وجهة نظري لأنة وعلي الرغم من كون الأخيرة تمتلك المقومات و الأدوات و الأشخاص اللازمة , إلا إني أتحفظ علي إسناد الأمر برمتة لوزارة الإتصالات , وقد بنيت وجهة النظر بناء علي المعطيات الأتية:-
-تابعنا جميعا ما حدث في موقع وزارة التضامن الإجتماعي للإستعلام عن مستحقي العلاوات الخمس , وجميعنا لمسنا أمرين تقنيين غاية في الأهمية:-
أ) إنهيار الموقع الإليكتروني للإستعلام بمجرد دخول المواطنين علي هذا الموقع بكثافة , وهذة مشكلة تقنية بالأساس, كان يجب علي وزارة الإتصالات مراعاتها ,ولكن هذا ما لم يحدث , فهل يصح أن يحدث ذلك في منظومة التقاضي الإليكتروني المزمع إنشائها.
ب)إتصالا بموقع المعاشات فقد تعطل موقع الإستعلام من مساء الخميس حتي صباح الأحد, لا لشئ إلا لكون العاملين بوزارة الإتصالات في أجازتهم الأسبوعية!!!-فهل يصح أن يحدث ذلك في منظومة التقاضي الإليكتروني.
ج)تجربة وزارة التربية و التعليم التي إشتهرت بتجربة –التابلت- و التي أشهد بأنها تجربة رائدة وجديرة بالإهتمام ,إلا إن تلك التجربة قد أصابها الفشل لعيوب تقنية مسئول عنها وزارة الإتصالات دون سواها.
-هذا علي الجانب التقني , أما علي الجانب المهني , فقد قرر وزير العدل إنة أجري تجارب إليكترونية لمحاكاة نظام التقاضي عن بعد , وهنا لي سؤالين لسيادتة , الأول: هل قام بدور المدافع في تلك المحاكاة محامي فوتوشوب ؟؟؟؟؟
-السؤال الثاني : هل تم إستطلاع رأي نقابة محامين مصر في هذة المنظومة المزمع إنشائها ؟, لا سيما و أن نقابة المحامين بجداولها عناصر بشرية رائدة , إذ ما لم تستعينوا بخبراتهم , قد لا تنجح تلك التجربة.
لذلك:أهمس في أذن وزير العدل بالأتي:-
-إذ ما لم يضع المحامين كأحد جناحي العدالة لمساتهم وتوصياتهم في هذا المشروع الواعد , قد يتهدد هذا المشروع الواعد بالإخفاق.
-أنصح بأن تستعينوا في الجانب التقني بشباب مصر التقنيين وشركات البرمجة الوطنية الواعدة ورواد الأعمال في برمجة تلك المنظومة , ولا بأس أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة الإتصالات.
-لا تشرعوا في البدء في مشروع التقاضي عن بعد قبل الإنتهاء من ميكنة الأعمال الإدارية للمحاكم المصرية.
-أما بالنسبة لنقابة محامين مصر " لا أسكت الله لكم حسا"
حمل التطبيق (إضغط علي الصورة)لتحصل علي كل جديد
