عادة ما يتردد علي مكتبنا الكثير من الزوجات الراغبين في الإنفصال بطلب التطليق إستنادا إلي إستحالة العشرة فيما بينها وبين زوجها , بطلب إتخاذ إجراءات التطليق للضرر بل هناك من الزوجات من يضيق بها الحال فتطلب التطليق خلعا , ولما كانت تلك الأنواع من القضاية علي الرغم من كونها ليست بالقضايا العسيرة علينا إجرائيا إلا إنها من القضايا العسيرة والشاقة علي قلوبنا وضمائرنا لاسيما وإنها سوف تؤدي في نهاية المطاف إلي تفريق زوجين وهدم بنيان أسرة وعلي الرغم من كون الطلاق مما أحلة الله إلا إنة أبغضة, لذا كنا دائما ننتهج مع من يطلب منا سواء التطليق للضرر أو التطليق خلعا بعد أن تفرغ الزوجة عن ما في مكنونها من ضيق أن تظهب وتعود باكر لإستكمال المناقشة, فإذا ما وجدنا أن نبرة التأسي أصبحت أقل وطئة عن اليوم الذي يلية , نطالبها بالعودة في اليوم الثالث , وكل ذلك رغم مشقته علينا في عملنا إلا إن ضمائرنا إستوجبت علينا ذلك,حتي نتأكد من أن رغبتها في الإنفصال أكيدة من عدمة , وأن الرغبة في الإنفصال لم تتولد من عارض في سبيلة إلي زوال.
المرحلة الثانية: وهي لمن عقدت عزمها علي التطليق دون مواربة أو سبيل للتراجع , نبدء في سماع الأسباب الموضوعية لطلب التطليق والتي تسببت في إلحاق الضرر بها بحيث إستحكم الخلاف و إستوجب الشقاق, وفي الحقيقة إنة في العديد من الحالات من لم تكن أسبابة للتطليق ترتقي للقبول أو إنها بمعني أخر ليست من مسببات الطلاق.
وقبل أن نشرع في تسطير موضوع مقالنا إسمحوا لي أن أدعوا زملائي من العاملين بالحقل القضائي من المحامين والقضاة بأن يضعوا نصب أعينهم دائما قول الله تعالي "(فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] وكذا حديث رسولنا الكريم صلي الله علية وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي
كما أدعوا الزوجات الراغبات في الإنفصال سواء بالتراضي أو بالتقاضي بأن يتريثوا ويستشيروا من هم أهل للمشورة قبل الإقدام علي تلك الخطوة , لسيما وأنه من الحلال المكروة , وترددوا كثيرا وكثيرا قبل الإقدام علي هدم الأسرة حال كون الله قد من عليكما بالذرية, كما أوجة رسالتي تلك للزوج بأن يصون الأمانة دائما وأن لا ينسي إنة كي يستحق لقب " رجل" أ يكون ذلك قولا وعملا , وإلا نص المقال:-

الخلع في القانون المصري:-

الخلع في القانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه. ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق. ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ملحوظة : يجوز للزوجة المسيحية ان ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين أو في المذهب أو الطائفة.

الطلاق خلعا في الشريعة الإسلامية:-

ونظام "الخلع"  من الأساس مستمد من الشريعة الإسلامية، فهناك نصوص قرآنية وأحاديث شريفة وضعت بخصوصه وأبرزها ما ورد فى الآية 229 من سورة البقرة "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

كما ورد فى الحديث النبوى، الذى رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبى محمد وقالت: "يا رسول الله، إنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ما أطيقه بغضاً، فقال لها رسول الله أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها فقالت: نعم وأزيد، فقال لها: أما الزيادة فلا، وأمره أن يقبض الحديقة ويخلى سبيلها وفى رواية آخرى: ويطلقها تطليقة وفى رواية ثالثة: أنه طلقها عليه".

هل طلب الخلع حلال علي إطلاقة .. أم لة شروط ؟

حُكم طلب الخُلع وشروطه الأصل في الشريعة الإسلامية أنّ طلب الخلع من المرأة مشروع وجائز؛ لما ثبت من الأدلة الشرعية التي تُبيحه، إلّا أنّ حُكم الخلع يختلف باختلاف أحواله، وأسبابه، وذلك على النحو الآتي::-

متي يكون الخلع مُباح شرعا ؟

 يكون مباحاً في حالة كراهة المرأة لزوجها؛ بسبب خَلقه، أو خُلقه، أو نقص في دينه، أو كِبر سِنّه، أو سوء معاشرته، وتخشى أن تحملها تلك الكراهة على التقصير في حقّه، فيجوز للزوجة حينها أن تطلب الخلع من زوجها في مقابل عِوض تدفعُه له.

متي يكون الخلع مكروه شرعا ؟

يكون الخلع مكروهاً في حال رغبة الزوجة في التفريق على الرغم من كون العلاقة بينهما جيّدة، ويُكرَه هذا النوع من الخلع؛ استدلالاً بما جاء في السنّة، قال -عليه الصلاة والسلام-:(المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ) فقد يكون سبب طلب الخلع مثلاً مَيل الزوجة إلى رجل آخر، فترغب في المخالعة؛ طمعاً في نكاح غيره، وعلى الرغم من كراهة هذا النوع من الخلع إلّا أنّه يقع، ويحصل التفريق بين الزوجَين.

متي يكون الخلع حرام شرعا؟

وقد يكون الخلع مُحرَّماً؛ وذلك في حال طلب الزوجة مفارقة زوجها من غير بأس أو حاجة تضطرها إلى ذلك، والبأس هي الشدّة التي قد تحملها على طلب الخلع، فإذا لم يتحقّق ذلك في طلب الخلع، حُرِّم على الزوجة أن تطلب مفارقة زوجها؛ لتحقُّق الضرر على الزوجَين بتفويت مصالح النكاح، وفي الحديث: (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ).

ما هي آثار حكم التطليق خلعا؟

يكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين. وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة.

ما هي شروط الحصول على حكم بالخلع؟

فى الواقع أن نص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين  أو أمرين هامين:

1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذء أعـطاه لها «والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها».

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

ما هي  شرط عرض الصلح بين الطرفين؟

ولكن قبل حصول الزوجة على حكم بالخلع يلزم لصحة ذلك الحكم أن تعرض المحكمة أو الدائرة المختصة بنظر الدعوى «الصلح على الطرفين» وفى حالة عدم توافر أى شروط من شرطى الخلع سالفى البيان مثل رفض الزوجة رد معجل الصداق أو لعدم إمكانها ذلك أو تتمسك بحقوقها المالية الشرعية أو لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله فإن المحكمة تقض على الفور بعدم قبول الدعوى بحالتها .

ما مدى قانونية الحصول على حكم الخلع عدة مرات؟

وعن مسألة مدى جواز الزوجة حال صدور حكم ضدها برفض دعوى الخلع المقامة منها أن تعيد رفع دعوى أخرى بالخلع، فإنه يمكن للزوجة مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متى تمكنت من استكمال شرطى قبول الدعوى سالفي الذكر، لأن المرأة التي لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب أو البعيد والمرأة التى لا تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها لا تخشى ألا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطأ ارتكبه الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول دعوى الخلع ليس هو نهاية المطاف بينهما، وهو كطلب التطليق إذا فشلت المرأة فى المرة الأولى كان لها أن تعيد طلب التطليق مرة ثانية .» .

 وأما فى حالة إذا حكمت المحكمة بالخلع دون أن تعرض الصلح على الطرفين امتثالا لنص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 فإن الحكم يكون باطلا ولكن لأن النص قد حظر الطعن في الحكم فإنه لا مناص من القول بحق المحكوم عليه من طلب إبطاله بدعوى مبتدئة أمام المحكمة ذاتها «بهيئة أخرى»، لأن النص منع الطعن فى الحكم ودعوى الإبطال ليست من قبيل الطعن فى الأحكام .

نوعية الطلاق الواقع خلعاَ؟

والطلاق الذي يقع بـ«الخلع» هو طلاق بائن ومؤدى ذلك أن الرجل لا يجوز أن يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين أن يتزوجا مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إذا اتفقا سويا، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا إذا كانت الطلقة التى أجراها القاضى بالخلع هى المكملة للثلاث - كائن يكون الرجل قد طلق امرأته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها الأول الذى خلعته .» . 

تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال؟

وعن مدى تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال أو الأولاد، وكذا رؤيتهم ونفقتهم وضمهم، ففى الحقيقة لا تأثير للخلع من الناحية القانونية على حضانة الصغار ولا على نفقتهم حيث أن «الأم» لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على أبيهم كما أن للام أن تحصل على اجر حضانة من الأب لأن اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية أولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الأولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الأب يسر أو عسرا، ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية أخرى كأن تكون دائنة أو مدينة له، فلكل منهما مطالبة الأخر بديونه أو بوديعته ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا كانت هي التي اشترته من مالها حملته إلى بيت الزوجية .

ما مدي تأثير الطلاق خلعا علي قائمة أعيان جهاز الزوجية؟

عادة ما يختلط الأمر لدي الزوجين عن هل  منقولات الزوجية من ضمن ما تتنازل عنة الزوجة للزوج لطلب الخلع, ولكن هذا الفهم خاطئ كليا , لأن منقولات الزوجية يحرر عنها عقد أخر مغاير لعقد الزواج وهو قائمة المنقولات , وبالتالي تخرج عن الحقوق الزوجية التي ألزم القانون الزوجة بالتنازل عنها في مقابل الخلع , هذا فضلا عن كون تلك المنقولات تخرج عن مفهوم المهر ومشتملاتة والتي أوجب القانون والشرع ردها, وبالتالي لا مساس بحقوق الزوجة المختلعة في المطالبة بكامل منقولاتها المثبتة بقائمة أعيان الجهاز.

 ما هي عدة المختلعة؟

وأما عن عدة المختلعة ثلاثة قروى «أى حيضان» من تاريخ الحكم بالتطليق بـ«الخلع» فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم، فإذا كانت حبلى فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود إلى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .

ميراث المختلعة؟

وعن مواريث المختلعة - فإن الميراث يشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعى أو المطلقة طلاقاً بائنا إذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض في أثناء عدتها، فإذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فإنه لم يوقع الطلاق بنفسه وهى راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها، أما إذا مات أحد الطرفين أثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجرى التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعى لكل منهما – هكذا تقول «سالم».

مدى قانونية الجمع بين دعوى الخلع والتطليق ؟

وعن مدى جواز الجمع بين دعوى الخلع والتطليق، فإن للمرأة أن ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق، لأن لكل منهما أسبابا وإجراءات تختلف عن الأخرى ولها أن ترك إحدى الدعويين إلى الدعوى الأخرى فإذا صدر حكم بالخلع أو لا يجب الحكم في دعوى الطلاق بانتهائها لأن من شروط دعوى التطليق أن تكون المرأة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائى.

 أما إذا صدر حكم ابتدائى فى دعوى التطليق أولا تعين على المحكمة التي تنظر دعوى الخلع أن توقف الدعوى إلي أن يحكم نهائيا فى دعوى التطليق، فإذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية، أما إذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعى بعد إلغاء وقفها . 

الخلع بالنسبة لغير المسلمين؟

نظام الخلع من الناحية العملية والقانونية يسرى أيضاَ على المسلمين وغير المسلمين المختلفين فى الديانة أو الطائفة أو الملة فعلى سبيل المثال إذا تزوج مسلم من مسيحية كان الزوجان قد اختلفا من ناحية الملة أو الطائفة، كأن يتزوج أرذوكسية أو كاثوليكي، أو بروتستانتية أو كان لها أن تطلب بخلعه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك إذا كان احديهما مختلفا في المذهب أو الطائفة عن الأخر ففي هذه الحالة تسرى أحكام الشريعة الإسلامية على التفريق بين الطرفين ومنه نظام الخلع طبقا لنص المادة الثالثة فقرة «2» من القانون «1» لسنة 2000 باعتبارها الشريعة العامة . 

ولا يقال من الناحية العملية أن الشرائع المسيحية لا تعترف بمبدأ «الخلع»، حيث أنه لا يعدو أن يكون صورة من صور «التطليق» ولكن بشروط خاصة جدا، وإذا كانت هذه الشرائع لا تعتبر المهر شرطا فى العقد، ولم يكن الزوج قد أوفى لزوجته بمهر ما فإن المحكمة لا يجوز أن تطالبها بدفع مال لزوجها فى دعوى الخلع.