الهيئة العامة للإستثمار| خدمات الهيئة عن طريق الإنترنت ... طالع القرار
الهيئة العامة للإستثمار| خدمات الهيئة عن طريق الإنترنت ... طالع القرار
الهيئة العامة للإستثمار| خدمات الهيئة عن طريق الإنترنت ... طالع القرار
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يُصدر قراراً بتقديم خدمات قطاع الأداء الإقتصادي إلكترونياً في إطار التحول الرقمى وللتيسير على المستثمرين
إتاحة طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات من خلال البريد الالكترونى..وقطاع الأداء الاقتصادى ملزم بالانتهاء من أعمال الفحص خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة
ـــــــــ
أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 223 لسنة 2020، بأن يتم تقديم كافة خدمات قطاع الأداء الاقتصادى الكترونياً، بما في ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التي تصدر عن القطاع، وذلك من خلال البريد الالكترونى المعد لهذا الغرض وهو: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم، و عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.
ونص القرار على التزام قطاع الأداء الإقتصادي بالانتهاء من أعمال الفحص المسبق للهياكل المالية للشركات خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المستندات المطلوبة، مع الانتهاء من كافة خدمات أعمال التقييم خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم مد صلاحية كافة تقارير التقييم الصادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي ووكلائهم الكترونيا، مع اعداد دليل للأسئلة الشائعة يتضمن حصرا لكافة الاستفسارات التى ترد من المستثمرين ووكلائهم مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة على أن يتم تحديثه بصورة دورية.
ونص القرار على أنه للمستثمرين ووكلائهم الحق فى الحصول على الخدمات بالطريقة العادية مع الالتزام بقواعد واجراءات الحجز المسبق المعمول بها فى الهيئة من خلال الموقع الالكتروني.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، أن هذا القرار يأتى فى إطار التحول الرقمى فى الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم، وللتيسير عليهم فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.