المحاماة والقيمة المضافة
المحاماة والقيمة المضافة
المحاماة والقيمة المضافة
بقلم / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الحقيقة إنني ترددت كثيرا في الكتابة عن تلك القضية التي لا تمس كل محامي فحسب بل تمس كل أرباب المهن الحرة من أطباء و محاسبين ومهندسين وخلافة من أرباب المهن الحرة ألا وهي قانون القيمة المضافة وتطبيقها علي أرباب المهن الحرة في كل أعمالهم , والأزمة تتلخص في أن الحكومة التي قدمت مشروع القانون و مجلس النواب الذي سنة ينظر للمهنيين كما لو كانوا تجار أو مستوردين وينظر للخدمات التي تؤدي من خلالهم كما لو كانت سلعة تباع وتشتري فيفرض عليها بالإضافة إلي ضريبة الدخل ضريبة أخري وهي ضريبة القيمة المضافة , وفق مادة41 من هذا القانون والذي يعد نص شاذ علي كل الأعراف التشريعية ليدخل كل أرباب المهن ضمن المخاطبين بهذا القانون الذي أوجد بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.
وليس بخافي علي أحد أن هذا القانون قد أثار الكثير من اللغط والغضب لدي أرباب المهن الحرة وخاصة المحامون ليس لكونة يضر المهنة أشد الضرر ولكن لرفض تسليع المحاماة بإعتبارها حسب الدستور رسالة وليست تجارة فضلا عن مشاركتها للسلطة القضائية في تحقيق العدالة , والذين فندوا هذا القانون وإعتبروه غير دستوري.
فقد أقام بعض المحامين الأجلاء طعون علي هذا القانون سواء أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريتة , أو أمام القضاء الإداري لوقف نفاذة , فضلا عن الضغوط التي قام بها المحامون علي نقابة المحامين للتطلع إلي دورها في هذا الشأن لحماية أبنائها,
ونتيجة لذلك فقد قامت نقابة المحامين "نقيب و أعضاء" بدور جيد في مواجهة تلك الأزمة تمثل في حينة بالتدخل لدي وزارة المالية لتعطيل اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشوب والمعيب إلي أن توصلت النقابة لعمل بروتوكول 2018 يسري لمدة عام ميلادي ويجدد , مع وزارتي المالية والعدل والذي لم ينهي الأزمة ولكن حد من وطئتها علي المحامين ,وكي تسمي الأمور بمسمياتها فلا نغفل دور السيد الأستاذ/مجدي سخي وكيل المجلس المحوري في إتمام هذا البروتوكول والذي عالج بعض المشكلات التي وردت بالقانون مثل عدم الإلتزام بشرط التسجيل بمأموريات القيمة المضافة , عدم الإلتزام بتقديم إقرار شهري من كل محامي عن أعمالة , فضلا عن تحديد مبالغ محددة "ضريبة مقطوعة " تسدد حال إقامة الدعاوي القضائية وغير خاضعة للتقدير الجزافي للمأموريات الضرائب, وما يستتبع ذلك من عدم ملاحقة المحامين قضائيا سواء لعدم التسجيل بتهمة التهرب الضريبي أو بمسائلتة عن عدم تقديمة الإقرار الشهري.
ورغم عدم رضاء المحامين التام بما إنتهي إلية هذا البروتوكول إلا إن الرأي الجمعي إمتثل علي أمل أن يكون ذلك حل مؤقت لا نهائي حتي يتم نظر طعن المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية هذا القانون المعيب , لاسيما وأن الطعن أمام المحكمة الدستورية يستغرق أعوام والذي سوف يفيد كل العاملين في المهن الحرة دون إستثناء.
وفي غضون عام 2019 إنتهي هذا البروتوكول لتقوم نقابة العامة للمحامين لتجديدة دون عناء بذات الضوابط لعام أخر ينتهي 5/2020 م .
ولم تتوقف محاولات محامين عامة و نقابة المحامين خاصة عند هذا الحد بل تضافرت الجهود بمجلس الشعب لإيجاد مخرج تشريعي يستثني المحامين من الخضوع لهذة الضريبة المشبوهة , كان أبطال هذا العمل د/ علي عبد العال المحامي رئيس مجلس النواب و السيد الأستاذ/ بهاء الدين أبو شقة المحامي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وبدعم كامل من 99 نائب من المحامين بمجلس النواب , فقد ورد بالمشروع الذي قدم لمجلس النواب لتعديل قانون المحاماة مادة مستحدثة بإستثناء المحامين من نفاذ قانون القيمة المضافة عليهم , ورغم أن هذا التعديل قد تم إعتمادة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب , إلي أنة وحال التصويت علية بالجلسة العامة تم رفضة , ليضاف هذا العمل لمحاولات المحامين ونقابتهم في إيقاف العمل بهذ القانون.
أما الأن وقد إنتهي سريان هذا البروتوكول ووجب إما تجديدة أو إستحداث بروتوكول أخر يضمن عدم العصف بالمحامين بالملاحقات الضريبية والقضائية في غياب بروتوكول ينظم التطبيق.
فقد تابعت عن كثب أداء النقابة العامة إزاء هذة الأزمة لاسيما و أن النقابة قد تقلد سدتها نقيب جديد ومجلس جديد جزئيا .
وبدأت الأزمات تتوالي بدء من كتاب دوري من وزير المالية بإنتهاء البروتوكول الموقع مع نقابة المحامين لعدم تجديدة في الموعد وعلي المأموريات المعنية إعمال القانون علي المحامين دون تمييز.
ولكي لا نبكي علي اللبن المسكوب ونبحث عن المتسبب في عدم المبادرة لتجديد البروتوكول قبل فوات أوان تجديدة , ودون الحديث عن حداثة النقيب الجديد في العمل النقابي " السياسي" إذ جاز التعبير.
فقد قاد المحامون كالعادة ولكونهم هم المضارين من وقف سريان البروتوكول فقد بادروا بسؤال نقابتهم عن ما هو دورهم في هذا الصدد , فقد أفاد نقيب المحامين بإنة تواصل مع نائب وزير المالية في شأن البروتوكول مع وعد بإيجاد حل للأزمة , ولن أتوقف عند مستوي التمثيل من تواصل النقيب العام مع نائب وزير وليس الوزير رأسا , وليس ذلك تقليلا من شأن النائب ولكن مقصدي إننا لم نعتد هذا التمثيل سابقا , فضلا عن كون منصب نقيب محامين مصر يعد من أرقي المناصب المدنية , ورغم ذلك لن أتوقف عند ذلك فما يعنينا هي النتائج أي كانت الملاحظات الشكلية.
ثم جاء نشر السيد نقيب المحامين بأنة تحدد موعد لسيادتة لمقابلة السيد وزير المالية لإيجاد حل نظرا لإيقاف العمل بالبروتوكول السابق لفوات موعدة, ولكون موضوع القيمة المضافة هي بحق قضية محورية لكل محامي وتمس عملة وحياتة بشكل كامل , فقد تبادر سؤال المحامين علي مواقع التواصل الإجتماعي بوصفها أصبحت للأسف هي القناة الرسمية لنقابة محامين مصر عن ما تم في شأن المقابلة لكي تطمئن سريرتهم.
لينشر السيد النقيب العام علي موقع نقابة المحامين علي السوشيال ميديا –فيس بوك- صباح اليوم التالي ما كان نصة " لقائي مع وزير المالية كان طيبًا واستجاب مشكورًا إلى كل طلباتي وأمر بالعودة إلى الأرقام الأولى بعد أن كان قد تم رفع الأرقام وصرح للنقابة بإعطاء شهادة بالتسجيل حماية للمحامي وتأكيدًا لسريان البروتوكول عليه وسنجتمع قريبًا ومعنا وزير العدل ثم رئيس مجلس الدولة لتوقيع البروتوكول الثلاثي.
ولما كان ما صرح بة النقابة يعد ردة نقابية قد لا يحمد عقباها لاسيما وأن ما صرح بة النقيب العام يؤكد إلزام المحامين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة بل هو شرط لسريان البروتوكول علية مما مفادة إقرار المحامي بأنة يقدم سلعة تجارية وإنة من المخاطبين بهذا القانون بالمخالفة للبروتوكول السابق, وماذا لو لم يجدد البروتوكول مستقبلا بعد التسجيل؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ولكوني بعيد كل البعد عن أي خلافات نقابيه وما يعنيني هو القضايا المهنية والتي علي رأسها قانون القيمة المضافة,لذا لن يجدي لا الإتهامات والطعن في بعضنا البعض ولا ينفع الردود الرديكالية من السيد النقيب العام فذلك لن يشفع ولا يغني من جوع.
ورغم إنني قد إستخدمت سابقا الفيسبوك مضطرا لكونة القناة الوحيدة التي تعتمدها النقابة في التواصل مع أعضائها في التواصل مع النقيب العام في شأن هذا الإتفاق الجديد الذي يضر ولا ينفع المحامين دون إستثناء , إلا إن النقيب العام تلقي مقترحي بالسباب للأسف , والأن بعد تدخل العقلاء من زملاء المهنة الأجلاء ,تم تدارك الموقف و يرجي إعفائي عن ذكر ما تم لإحتواء تلك الأزمة , ولكوني لا يعنيني أمر شخصي ولكن الأمر الجمعي لكل المحامين , فسوف أعيد المقترح للنقيب العام مع إعادة الصياغة أخذا بقول العزيز الحكيم في كتابة الكريم "وذكر".
المقترح الأول:هو تجديد البروتوكول السابق دون إعادة تفاوض خاصة وأن التفاوض الجديد ينتقص من مكتسبات المحامين حسبما ذكرنا , حتي لو كان ذلك البروتوكول السابق من صنع المجلس السابق.
المقترح الثاني: إذا كان لا عودة للبروتوكول الأول لابد من التفاوض مجددا فلا ضرر من أن يكلف المجلس أحد المحامين ذوي الصلة بوزارة المالية لتحسين شروط التفاوض , و أقترح في هذا الخصوص الأستاذ/مجدي سخي المحامي لما له من سابقة في إبرام البروتوكول السابق .
ولا أعتقد أن أي من المقترحين سوف يقلل من النقيب الحالي ومجلسة , بل يجب علي الجميع سواء النقيب و الأعضاء أن يحذروا غضبة المحامين إذا إنتهي عملهم هذا بشئ يضر بالمحامين .
والله من وراء القصد,,,,,,,,,
حمل التطبيق الأن
