أصدرت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا تهديدًا بفصل بعض أجزاء شركة جوجل بسبب ما وُصف بأنه احتكار غير قانوني في مجال البحث عبر الإنترنت. فقد أظهرت المحكمة في حكمها الصادر في أغسطس الماضي أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث في الولايات المتحدة، مما جعلها تتعرض لضغوط قانونية متزايدة من السلطات المختصة والمنافسين
خلفية القضية
ترتكب جوجل العديد من الممارسات التي تم انتقادها على أنها تعزز احتكارها. وتتضمن مقترحات وزارة العدل إجراءات تهدف إلى تقليص سيطرة جوجل على السوق، مثل فرض قيود على عقود التوزيع الحصرية وتحديد الأرباح من الشراكات التي تشجع المستخدمين على استخدام محرك بحث جوجل فقط
). بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح ضرورة مشاركة البيانات والموارد التي تستخدمها جوجل في خدماتها، مثل الفهارس والبيانات المستخدمة في البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي
رد فعل جوجل
من جانبها، أكدت جوجل أنها ستعترض على هذه الاقتراحات، مشيرة إلى أنها قد تؤثر سلبًا على الابتكار وتجربة المستخدم. وأشارت إلى أن السوق تشهد تنافسًا قويًا،
الآثار المحتملة
إذا تم تنفيذ هذه الاقتراحات، فقد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية بحث المستخدمين عن المعلومات على الإنترنت، مما يفتح المجال أمام المزيد من المنافسة في هذا القطاع. كما يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على إيرادات جوجل من الإعلانات، التي تعتبر واحدة من مصادر الدخل الرئيسية للشركة
في المجمل، يبدو أن المعركة القانونية بين جوجل والحكومة الأمريكية ستستمر في التأثير على صناعة التكنولوجيا، وخصوصًا في مجالات البحث والإعلانات الإلكترونية